أكدت الدكتورة علياء الغنام، الوزير المفوض بجامعة الدول العربية، أنه لا بد من وجود أجهزة رقابية وتوفير النفقات وإصدار التشريعات القانونية لتحديد آليات العمل بالمصانع ومناطق التصنيع، كما أنه لا بد من وجود اشتراطات صحية للحد من الغش والتدليس، وحماية المستهلك من خلال التكنولوجيا الحديثة. وأضافت "علياء"، خلال فعاليات المؤتمر الدولي الأول لسلامة الغذاء وحماية المستهلك، أن الجامعة العربية أطلقت وثيقة العقد العربي 2016 / 2026، من خلال إجراءات حماية المستهلك، وتم اتخاذ إجراءات للمجتمع المدني وتعديل الشروط والعلاقة بين الجامعة العربية ومنظمات المجتمع المدني.