«التجارة»: إجرام وغش ب«4 آلاف تشريع و400 ألف قرار وزارى»

قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك 7 تشريعات مهمة أنجزتها وزارة التجارة والصناعة، تنتظر مناقشتها بالدورة البرلمانية المقبلة كمرحلة أولى، إلى جانب مشروع قانون جديد لسلامة الغذاء وتعديلات لقوانين السجل وقمع التدليس والغش والأسماء التجارية والتوحيد القياسى والباعة المتجولين وسبعة قوانين تجرى مراجعتها فى المرحلة الثانية «محال تجارية وصناعية والرقابة على المعادن الثمينة ومراقبة الأغذية وتجارة الجملة والاستيراد والتصدير وسجل المستوردين وسجل الوكلاء التجاريين»، وتشريع جديد للتدابير الحدودية لمنع دخول السلع المستوردة المغشوشة وتشريع جديد ل«الفرانشايز» لإحداث نقلة نوعية فى التجارة الداخلية وخلق فرص عمل جديدة وحماية حقوق المستهلك.
وأوضح أن هذه التشريعات تتضمن مراجعة العقوبات المنصوص عليها فى قانون حماية المستهلك، على نحو يحقق التوازن والتناسب والردع فى ذات الوقت ومراجعة ظواهر الغش المختلفة وعلى الأخص أنشطة مراكز الخدمة والصيانة وشطب التاجر الذى يرتكب جرائم ضارة بصحة وسلامة المستهلك من السجل التجارى وحماية المنافسة الشريفة بين التجار ومنع تضليل المستهلكين من خلال إعادة تنظيم قانون الأسماء التجارية، ومد نطاق أحكام قانون حماية المستهلك إلى العقارات ومنحه الحق فى وقف الإعلانات المضللة.
وأضاف الوكيل أن عملية تطوير التجارة تتطلب إعادة تصحيح شاملة للتجارة الداخلية لحل المشكلات والمعوقات وإزالة آثار العشوائية التى تسعى فيها عوامل كثيرة فى الفترة الماضية، منها عدم وجود تخطيط عمرانى لإتاحة الأراضى اللازمة للأنشطة التجارية ووجود بعض التشريعات غير الواقعية وغير القابلة للتنفيذ، التى أدت إلى العشوائية، والعمل بعيداً عن مظلة التشريعات. وشدد على ضرورة مشاركة المجتمع كله فى تغيير الثقافات والممارسات الخاطئة فى التجارة ما يتطلب تحديد مواطن الخلل والعمل على تغييرها.
وقال المهندس إبراهيم العربى، رئيس الغرفة التجارية للقاهرة، إن هناك حوالى 400 ألف قرار وزارى و4 آلاف تشريع تنظم عمل قطاع التجارة فى مصر، وأضاف: هناك مشروع قومى تبنته الدولة «إرادة» وله بناء مؤسسى، تشترك فيه جميع الجهات المعنية بقطاع التجارة الداخلية على مستوى الوزارات والأجهزة والهيئات، ومهمته تنقية التشريعات والقرارات الوزارية والحد من التداخل والتكرار فيما بينها، وقد سعت اللجنة المشرفة على هذا المشروع، التى بدأت العمل منذ بداية الثلاث سنوات بحصر حوالى 400 ألف قرار وزارى جار إلغاء المتعارض والمتداخل منها، كما تم حصر حوالى 4 آلاف تشريع تخلصنا حتى الآن من ألف تشريع منها ليس لها قيمة، أما بالنسبة للقرارات فقد تم تجميعها فى قرار واحد، ليصدر به قرار نهائى يلغى ما قبله من القرارات.
وفيما يتعلق بتشريعات التجارة الداخلية، قال العربى إنها بحاجة ماسة للمراجعة بصفة دورية، لأن هناك أساليب جديدة فى الإجرام والغش يتم اكتشافها كل يوم والعقوبات بمرور الوقت تصبح «بالية»، كما أن هناك وقائع جديدة تظهر أنها لم تكن مجرمة، وعلى سبيل المثال قانون الغش التجارى الصادر فى 1948 الذى تم تعديله 3 مرات، من أجل أن تحكم الدولة قبضتها على الأسواق، لأن القانون أداة من أدوات الدولة وإذا لم يكن مواكباً وفعالاً يصبح بلا قيمة. مضيفاً: هناك عدد من القرارات الوزارية واللوائح الخاصة بالتجارة تصل إلى 78، جاءت عن طريق وزارات مختلفة، مثل التجارة والصناعة والتموين والإسكان والتعمير والشئون الاجتماعية والصحة، وتتلخص هذه القرارات فى شأن المحال العامة وتشغيلها واشتراطاتها وتفويضات للمحافظين لإصدار الضوابط والقواعد العامة لفتح المحلات العامة، كما أن هناك 51 قراراً وزارياً لتحديد الاشتراطات العامة لمصانع ومعامل وأماكن تداول الأغذية بتوسع شديد. وأكد أنه من الأنسب صدور قرار واحد بالاشتراطات العامة لمصانع ومعامل وأماكن تداول الأغذية، مرفق به جداول الاشتراطات الخاصة بكل نوع من الأغذية بدلاً من وجود 15 قراراً.