رشيد: قرار جمهوري يصدر قريبا لتيسير تراخيص النشاط التجاري

التجارة تحول ل"لشعب" مشروعات قوانين لإحكام مراقبة الأسواق

قال وزير التجارة والصناعة إن قرارا جمهوريا يصدر قريبا لتيسير إجراءات تراخيص المحال التجارية، وأضاف أن الوزارة أعدت حزمة مشروعات قوانين لتنظيم النشاط التجاري والرقابة على الأسواق.
وقدر الوزير رشيد محمد رشيد الحزمة بسبع مشروعات، بجانب قانون جديد لسلامة الغذاء، وتعديلات لقوانين السجل التجاري، وقمع التدليس والغش، ومشكلات الأسماء التجارية، وتقنين عمل الباعة الجائلين.
ولفت إلى أنه سيتم مراجعة 7 قوانين آخرى منها الرقابة على المعادن الثمينة، ومراقبة الأغذية، وتجارة الجملة، والاستيراد والتصدير، وسجل المستوردين، والوكلاء التجاريين.
وقال المهندس رشيد محمد رشيد - في افتتاح منتدى تحرير التجارة الذي نظمته الغرفة التجارية بالأسكندرية السبت برئاسة أحمد الوكيل وحضور محافظ الأسكندرية عادل لبيب - إن الرئيس حسني مبارك يولي اهتماما كبيرا بتطوير وتنمية التجارة الداخلية فى المرحلة المقبلة.
يأتي ذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير التجارة الداخلية والأسواق وتبنى على 5 محاورهى تحديث الأسواق الموجودة للوصول بها إلى مواصفات معينة تحول دون التجارة العشوائية ، تيسير وتسهيل تعامل التجار مع الجهات الحكومية فى المحليات أو الصحة أو قطاع التجارة الداخلية ،تطوير الرقابة على الأسواق ومواصفات المنتجات ،ثم المحور الخامس وهو تحديث وتعديل منظومة التشريعات المنظمة للتجارة الداخلية لزيادة فعالياتها وكفاءتها فى تحقيق الردع للمخالفين والتيسير على الملتزمين وضمان أكثر لحقوق المستهلكين.
وعن اليد العاملة، قال اللواء عادل لبيب محافظ الأسكندرية إن تنمية العنصر البشري تزيد القيمة المضافة للاقتصاد القومي، وشدد على ضرورة ترسيخ قيم الإتقان والدقة والأمانة فى العمل.
وأشارت كاثرين مانز المدير التنفيذي لإتحاد التجزئة الأمريكي إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونا بناء مع مصر لتطوير قطاع التجارة الداخلية بالتعاون مع غرفة الأسكندرية.
ولفتت إلى أن هناك تعاونا وثيقا مع الصين في هذا المجال ومن المنتظر أن تستفيد مصر من نشاط الإتحاد الأمريكي عبر توفير البرامج التدريبية التي تحتاج إليها منظومة التجارة في مصر.