حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، اليوم الثلاثاء، نظر أولى جلسات الدعوى القضائية المطالبة بإدراج حركة حماس كمنظمة إرهابية وحظر نشاطها والقبض على أي عضو ينتمي إليها. واختصم مقيم الدعوى المحامى عبد الرحيم على محمد كلا من؛ رئيس الجمهورية بصفته ورئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الخارجية بصفتهم. وقال المحامى في دعواه: «تبين للجميع مما لا يدعى مجالا للشك أن حركة حماس منظمة إرهابية تخطط لتنفيذ العمليات الإرهابية في مصر، وهو ما تأكد بعدما أعلن وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار تورطهم في حادث اغتيال النائب العام الشهيد هشام بركات، وذلك من خلال سفر أعضاء الخلية الإرهابية المنفذة للحادث الاغتيال إلى قطاع غزة وتدريبهم على تفخيخ السيارات، والتخطيط لاغتيال النائب العام، وهو ما أكده المتهمون في اعترافتهم بأن ضابط في مخابرات في حركة حماس هو الذي تولى تدريبهم». وأضاف في دعواه التي حملت رقم 764 لسنة 2016، أن حركة حماس دأبت على التدخل في شئون مصر وتورطها في العديد من العمليات الإرهابية مثل اقتحام السجون واغتيال رجال الشرطة والجيش في سيناء، وانتمائها وتضامنها مع جماعة الإخوان الإرهابية.