حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، اليوم، الثلاثاء، جلسة 31 مارس الجاري، لنظر أولى جلسات دعوى إدراج حركة حماس كمنظمة إرهابية وحظر نشاطها والقبض على أي عضو ينتمي إليها. واختصم مقيم الدعوى المحامى عبد الرحيم على محمد، كل من «رئيس الجمهورية بصفته ورئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الخارجية بصفتهم». وقال المحامى في دعواه إنه تبين للجميع مما لا يدعى مجالا للشك أن حركة حماس منظمة إرهابية تخطط لتنفيذ العمليات الإرهابية في مصر، وهو ما تأكد بعدما أعلن وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، تورطها في حادث اغتيال النائب العام الشهيد هشام بركات، وذلك من خلال سفر أعضاء الخلية الإرهابية المنفذة لحادث الاغتيال إلى قطاع غزة وتدريبهم على تفخيخ السيارات، والتخطيط لاغتيال النائب العام، وهو ما أكده المتهمون في اعترافاتهم بأن ضابط في مخابرات في حركة حماس هو الذي تولى تدريبهم. وأضاف في دعواه التي حملت رقم 764 لسنة 2016، أن حركة حماس دأبت على التدخل في شئون مصر وتورطها في عديد من العمليات الإرهابية مثل اقتحام السجون واغتيال رجال الشرطة والجيش في سيناء، وانتمائها وتضامنها مع جماعة الإخوان الإرهابية.