الحكومة الأوغندية تحظر استيراد وبيع الملابس المستعملة

أعلنت الحكومة الأوغندية اليوم الثلاثاء، حظرًا شاملًا على تجارة الملابس المستعملة المعروفة باسم "موتيمبا"، وأكدت أن قرار الحظر يشمل الاستيراد والبيع والنقل في جميع أنحاء البلاد، وهددت بفرض إجراءات عقابية رادعة على المخالفين.
وجاء قرار الحظر تنفيذًا لتوصيات قمة "أروشا "لمجموعة دول شرق أفريقيا، التي انعقدت في الثاني من مارس الحالي، ونصت على حظر دخول المنتجات المستعملة، لدول المجموعة التي تضم كينيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا وبوروندي.
ودعت القمة إلى تعزيز الصناعات النسيجية والجلدية في دول المجموعة بهدف وقف استيراد الملابس المستعملة، والأحذية والمنتجات الجلدية الأخرى.
ونقلت صحيفة "ديلي مونتيور" عن وزير المالية الأوغندي "ماتيا كاساجا" قولها: إن الحكومة رفعت نسبة الضرائب المفروضة على المنتجات المستعملة إلى 20% من قيمة التكلفة والشحن والتأمين إضافة إلى حظر دخول الملابس المستعملة اعتبارًا من اليوم.
وتعتبر أوغندا ومعها كينيا من أكبر مستوردي الملابس المستعملة في أفريقيا ومنطقة جنوب الصحراء الكبرى، ومن المتوقع أن يؤدي قرار الحظر إلى خسائر هائلة لآلاف المواطنين الذين يعملون في هذه التجارة.
واحتج تجار ومستوردو الملابس المستعملة على قرار الحظر، وناشدو الحكومة بضرورة التوصل إلى حل وسط، يراعي مصالح التجار والموطنين، دون الإخلال بالاتفاق الحكومي الذي تم التوصل إليه مع مجموعة دول شرق أفريقيا في قمة "أروشا".
وطالب المستوردون بدعم صناعة المنسوجات وتعزيز التصنيع المحلي وزيادة فرص العمل مع ضمان استمرار استيراد الملابس المستعملة، إلى حين توافر البديل المحلي لتجارة ال"ميتومبا" من خلال الملابس المصنعة محليًا، بأسعار تنافسية.