دي ميستورا: الانتقال السياسي نقطة أساسية في مفاوضات جنيف

اعتبر مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا أن الانتقال السياسي هو "أساس كل القضايا" التي ستتم مناقشتها خلال مفاوضات جنيف التي تبدأ رسميا الإثنين.
وقال في مؤتمر صحافي عقده في مقر الأمم المتحدة في جنيف "ما هي النقطة الأساسية؟ الانتقال السياسي هو النقطة الأساسية في كل القضايا" التي ستتم مناقشتها بين وفدي الحكومة والمعارضة السوريتين، مشيرًا إلى أن "جدول الأعمال قد وضع".
وأضاف دي ميستورا: "نهدف لعقد ثلاث جولات من المحادثات السورية ونأمل حينها في التوصل إلى خارطة طريق واضحة إن لم يكن اتفاقا"، كما هدد المبعوث الأممي بإحالة المسألة السورية إلى مجلس الأمن في حال لمس عدم رغبة الأطراف السورية في التفاوض بجدية.
يبدو أن محادثات السلام السورية المقرر انطلاقها اليوم الإثنين في جنيف ستواجه صعوبات كبيرة في ظل عدم استعداد أي طرف لتقديم تنازلات بشأن القضية التي تأتي في محور الصراع القائم منذ خمس سنوات والمتعلقة بمصير الرئيس بشار الأسد. وتجرى المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة بدعم روسي وأمريكي في إطار أول جهود دبلوماسية جادة لإنهاء الصراع منذ تدخل موسكو الجوي في سبتمبر أيلول الماضي والذي رجح كفة الحرب لصالح الأسد.
وتبدو الدول الغربية أكثر تصميما من أي وقت مضى على إنهاء الحرب التي دفعت مئات الآلاف من اللاجئين باتجاه أوروبا وساعدت في ظهور تنظيم "الدولة الإسلامية" وتنامي نفوذه. ودعت واشنطن وباريس الأحد إلى مفاوضات "حقيقية" واتهمتا دمشق بمحاولة "حرف عملية التفاوض عن سكتها" من خلال السعي لاستبعاد التفاوض على مصير الرئيس السوري بشار الاسد الذي تطالب المعارضة وحلفاؤها برحيله.
وفي جنيف قال مبعوث الأمم المتحدة لسوريا ستافان دي ميستورا مساء الأحد بعد "اجتماعات غير رسمية" مع وفدي النظام والمعارضة إنه ليس هناك اتفاق حتى الآن على جدول أعمال المفاوضات. وأكدت المعارضة السورية أنها حضرت إلى جنيف لبدء التفاوض حول هيئة الحكم الانتقالي وليس للانسحاب.
وقال سالم المسلط المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات التي تمثل أبرز مجموعات المعارضة: "جئنا إلى جنيف لنبدأ المفاوضات في بحث هيئة الحكم الانتقالي ولم نأت لننسحب".
وأضاف سالم المسلط: "إننا نتطلع إلى أن تبدأ المفاوضات (الإثنين) ببحث هيئة الحكم الانتقالي التي تحمل كافة الصلاحيات بما فيها صلاحيات رئيس الجمهورية، والتي لا دور فيها، في هذه المرحلة وفي المرحلة القادمة، لاي مجرم اقترف الجرائم بحق الشعب السوري بمن فيهم (الرئيس السوري) بشار الاسد"، لكن بالنسبة للنظام من غير الوارد بحث انتخابات رئاسية أو مصير الرئيس الأسد الذي أعيد انتخابه في 2014 لولاية من سبع سنوات.
كما أن للنظام رؤية مختلفة للمرحلة الانتقالية حيث يعتبر أن الأمر يتعلق بمجرد تحوير وزاري يؤدي إلى تشكيل "حكومة وحدة" أي توسيع الحكومة لتضم معارضين لكن مع بقائها تحت سلطة الأسد كما ينص عليه الدستور السوري القائم.
وأوضح وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن الحكومة الجديدة الموسعة ستعين لجنة لصياغة دستور جديد أو تعديل الدستور الحالي. ثم يتم عرض النص الجديد على استفتاء شعبي.
هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل