سورية: استئناف مفاوضات جنيف لبحث تسوية خلافات "انتقال الحكم"

تستأنف، اليوم الاثنين، في جنيف جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين أطراف النزاع في سورية، المعارضة والنظام، في محاولة للتفاهم على حل سياسي للأزمة. وستتطرق للمرة الأولى، في ظل اتفاق وقف إطلاق النار، لمستقبل البلاد وسط خلافات حادة بين الطرفين.
المحادثات غير المباشرة التي تبدأ بين النظام السوري والمعارضة، تسعى لإنهاء الحرب التي تدخل عامها السادس، إلا أن الهوة لا تزال كبيرة جدًا بين الطرفين، على رغم صمود هدنة ميدانية بينهما.
وفي جنيف قال مبعوث الأمم المتحدة لسورية ستافان دي ميستورا مساء الأحد بعد "اجتماعات غير رسمية" مع وفدي النظام والمعارضة إنه ليس هناك اتفاق حتى الآن على جدول أعمال المفاوضات.
المعارضة: لم نأتِ لننسحب
من جانبها أكدت المعارضة السورية أنها حضرت إلى جنيف لبدء التفاوض حول هيئة الحكم الانتقالي وليس للانسحاب.
وقال سالم المسلط المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات التي تمثل أبرز مجموعات المعارضة مساء الأحد "جئنا إلى جنيف لنبدأ المفاوضات في بحث هيئة الحكم الانتقالي ولم نأتِ لننسحب".
وأضاف: "جئنا لنبحث الحل السياسي لرفع المعاناة عن الشعب السوري، ونتمنى أن يكون الطرف الآخر (النظام) جادًا كما جئنا جادين".
ظرف مختلف
لكن المفاوضات التي تبدأ اليوم الاثنين بجنيف تعقد في ظرف مختلف جذريًا، إذ تترافق مع اتفاق لوقف الأعمال القتالية بين النظام والمعارضة.
وتضغط واشنطن وموسكو لإنجاح المفاوضات، ومن أجل فتح الطريق أمام ذلك بالتزامن مع اتفاق وقف الأعمال القتالية الساري منذ 27 شباط/ فبراير الماضي ولا يزال صامدًا على رغم بعض الانتهاكات "المحدودة".
انتخابات ودستور
ستتطرق مفاوضات جنيف للمرة الأولى بشكل ملموس لمستقبل سورية. وقال سالم المسلط المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات الأحد "إننا نتطلع إلى أن تبدأ المفاوضات غدًا (الاثنين) ببحث هيئة الحكم الانتقالي التي تحمل الصلاحيات كافة بما فيها صلاحيات رئيس الجمهورية، التي لا دور فيها، في هذه المرحلة وفي المرحلة المقبلة، لأي مجرم اقترف الجرائم بحق الشعب السوري بمن فيهم (الرئيس السوري) بشار الأسد".
لكن بالنسبة للنظام من غير الوارد بحث انتخابات رئاسية، أو مصير الرئيس الأسد الذي أعيد انتخابه في 2014 لولاية من سبع سنوات.
كما أن للنظام رؤية مختلفة للمرحلة الانتقالية، حيث يعتبر أن الأمر يتعلق بمجرد تحوير وزاري يؤدي إلى تشكيل "حكومة وحدة"، أي توسيع الحكومة لتضم معارضين لكن مع بقائها تحت سلطة الأسد، كما ينص عليه الدستور السوري القائم.
وأوضح وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن الحكومة الجديدة الموسعة ستعين لجنة لصياغة دستور جديد، أو تعديل الدستور الحالي، ثم يتم عرض النص الجديد على استفتاء شعبي.