46عاما تمثل تاريخ انطلاق اتحاد الإذاعة والتليفزيون «ماسبيرو».. سنوات طويلة قدم خلالها عدد مهول من الأعمال الفنية والبرامج ومشتملة على حسابات وتكاليف كثيرة ومتشابكة جراء إنتاج هذه الأعمال والمشاركة في تعاقدات أخرى مع هيئات وشركات متنوعة في السوق المصرية. دفاتر التليفزيون الرسمية تحوي أرقام ومبالغ معرفة ومعلومة في بنود الأجور والرواتب والمعاملات مع هيئات وشركات تابعة لها مثل صوت القاهرة ومدينة الإنتاج والنايل سات وغيرها من الهيئات والشركات الخاضعة ضمن منظومة الإعلام، إلا أن ما كشفته مصادرنا المطلعة على حسابات القطاع الاقتصادي من وجود شراكة للتليفزيون مع عدد من الشركات في مجال الأنظمة الرقمية وشبكة الاتصالات أمر غير معلوم للكثيرين من المتابعين لنشاط المبنى وكذا العاملين فيه. المصادر ذاتها أكدت أن السيطرة والمتابعة لرءوس المال المدفوعة من التليفزيون بهذه الشركات غير جيدة ولا تجد الرقابة والإجراءات التي تكفل عدم ضياع الأموال التي وردها الاتحاد في خزائن الشركات إبان فترة تأسيسها والمساهمة في إطلاقها تحت بند استثمارات طويلة الأجل. المصادر ذاتها ألمحت إلى أن حسابات القطاع الاقتصادي تتضمن نحو 2 مليون و700 ألف جنيه قيمة استثمارات في شركات أصبحت تحت التصفية تبين مساهمة ماسبيرو فيها بنسبة كبيرة منها شركة النيل لشبكة الاتصالات NCN بقيمة 24٪ من رأس مال الشركة ورغم اتخاذ الجمعية العمومية لها قرار بتصفيتها وانتهاء المدة المحددة لذلك خلال عام 2014 إلا أنه لم يتم إعداد مركز مالي لتلك التصفية لتحديد نصيب التليفزيون. وبذات الطريقة وبنفس حالة التراخي التي غلبت على مسئولي الاتحاد في متابعة تحصيل أموال المبنى سارت الأمور في نصيب ماسبيرو ومساهمته في شركة الأنظمة الرقمية DMS بنسبة 24 ٪ أيضًا من رأس مالها بالكامل ومع اتخاذ قيادات الشركة القرار بإنهاء وجودها رسميا ورفعها من دفاتر الحياة نهائيا وتصفية أعمالها لم يستطع مسئولي الاقتصادي تحديد نصيب الاتحاد والذي يتعدى المليون جنيه. وتابعت المصادر أن عددًا من الجهات الرقابية رصدت تأخر مسئولي التليفزيون في متابعة وتحصيل هذه الأموال واتخاذ الاجرءات القانونية والمشاورات التي تكفل عودة حقوق الاتحاد المالية من تعاقده بتلك الشركات. كما أكدت أيضًا أن أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، الموكل إليهم تولى مهمة مراقبة حسابات المبنى كانوا أكثر وعيا من قيادات «ماسبيرو»، حيث وضعوا عددًا من الملاحظات في تقريرهم الأخير للتفتيش على حسابات الاتحاد وتحديدا فيما يتعلق بحصة الأموال المفترض عودتها جراء إنهاء عمليات تصفية تلك الشركات، خاصة في ظل الأزمة المالية الشديدة التي تعانى منها خزينة ماسبيرو.
