بالمستندات.. فضيحة "دريم" مع قيادات ماسبيرو

65 مليون جنية خسائر ماسبيرو.. و 10% من رأس مال دريم ملك الإذاعة والتليفزيون
الإذاعة والتليفزيون يطالب "دريم" ب7مليون جنيه مستحقات متأخرة بعد مضى 8 سنوات
قيادات حالية وسابقة متورطة مع شركات لم تثبت مساهماتها فى ميزانية "الإذاعة".. و 70 ألف مكافأت
فى2002 وجه وزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف بتشجيع إنشاء القنوات الخاصة المصرية، والتى كانت فى مقدمتها " دريم، المحور" الفضائيتين، ومن هنا بدئت قصة "السبوبة"، وتم التعاقد بالأمر المباشر مع شركة دريم ميديا للإعلام بتاريخ 2 أكتوبر 2001 بالمساهمة فى رأسمال الشركة بنسبة 10% من رأسمال الشركة المصدر بقيمة 3 مليون جنيه يتم سدادها مقابل مواد وبرامج وخدمات هندسية يقدمها اتحاد الإذاعة والتليفزيون للقناة ومد القناة بكافة الأعمال والأفلام والبرامج التى ينتجها الاتحاد المملوكة له ملكية خاصة والتى تطلبها القناة لاستغلالها فى تغطية ساعات إرسالها.
و نصت بعض بنود العقد بين الاتحاد وشركة دريم منها البند الثاني على منح القناة خصم ما يعادل 50% من أسعار القنوات الفضائية الأخرى كدعم من الاتحاد للقناة
و نص البند الثالث على بث الإعلانات التى تتطلبها القناة بخصم 25% من قيمتها المعمول بها تشجيعا للقناة .
ونص البند الرابع على منح القناة خصم 25% على الخدمات الهندسية أو أى خدمات أخرى يقدمها الاتحاد للقناة .
وأخيرا نص البند السابع من العقد المبرم على أن يكون لاتحاد الإذاعة والتليفزيون ممثلا فى مجلس إدارة الشركة مما يستلزم معه تعديل النظام الأساسى للقناة وإثبات حصة الاتحاد فى رأسمالها .
موافقة مشروطة
وتمت موافقة الجمعية العمومية للاتحاد على مساهمة رأس المال للشركة المذكورة بتاريخ 24 يناير 2002 فقط دون موافقتها على باقي بنود العقد الموقع بين الطرفين والخاص بالتخفيضات الممنوحة المذكورة بالعقد .
على أثر ذلك التعاقد قامت شركة دريم بتعديل رأس المال فى صحيفة استثمار الشركات فى العدد 4567 بتاريخ 26 / 7 / 2001 ليصبح رأس مالها الجديد مبلغ 7.8 مليون دولار لعدد أسهم 780 ألف سهم بقيمة أسمية 10 دولار للسهم فى وقت إبرام التعاقد وتمت الموافقة على الإبقاء بنفس نسبة مساهمة الاتحاد البالغة 10% التى تبلغ 780 ألف دولار بعدد أسهم 78 ألف سهم .
مخالفات
وقد تم مخالفة نص المادة 10 من الأحكام العامة لمجموعة اللوائح المالية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون بوجوب عرض العقود الغير نمطية التى تزيد قيمتها عن خمسين ألف جنيه على إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة لمراجعتها قبل التعاقد.
مخالفة القانون رقم 13 لسنة 79 الخاص بإنشاء إتحاد الإذاعة والتليفزيون بوجوب العرض على الجمعية العمومية للاتحاد والموافقة على باقي بنود التعاقد وليس فقط المساهمة فى رأسمال الشركة المذكورة .
عدم وجود ضمانات تكفل للاتحاد استرداد أمواله من الشركة و التعامل بالأمر المباشر دون وجوب عرض ودراسة الموقف المالى والقانوني قبل إجراء التعاقدات مع الشركة قبل التعاقد .
اهدار مال عام
1. قام الاتحاد بالوفاء بكامل التزاماته حيث بلغت قيمة الخدمات الهندسية المؤداه إلى الشركة عن الفترة من نوفمبر 2003 حتى يناير 2006 مبلغ 638364 جنيه وقيمة البرامج التليفزيونية لقناة دريم عن الفترة من نوفمبر 2001 حتى 2003 مبلغ 5990122 جنيه مصرى ، اى بلغت إجمالى مستحقات الاتحاد قبل الشركة المذكورة " دريم " مبلغ 6.629 مليون جنيه بزيادة قدرها 3.629 مليون جنيه عن القيمة التى يتعين مساهمتها للاتحاد فى رأس مال الشركة المذكورة فى ضوء الاستعجال رقم ( 5 ) المرفق صورته والمؤرخ 20 / 4 / 2008 .
2. والغريب فى الأمر أن المبلغ الزائد البالغ 3.629 مليون جنيه عن قيمة المساهمة فى ضوء العقد المبرم ونص المادة السادسة أن تؤديها الشركة بالسداد لاتحاد الإذاعة والتليفزيون خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ المطالبة أما بالنسبة للأعمال المتميزة فيتم الاتفاق على أسعارها عند طلبها.
فماذا حدث بعد كل ماسردناه، وأين الإهدار الخاص بالمال العام فى كل ما سبق من أحداث ؟!
فساد مالى
ذكرنا سداد مبلغ 6.629 مليون جنيه قيمة الخدمات الهندسية والبرامج التليفزيونية التى تم توفيرها لقناة دريم ميديا عن الفترة من 2001 حتى 2006 بعد إجراء الخصومات طبقا لبنود التعاقد المبرم مع الشركة بزيادة قدرها 3.629 مليون جنيه عن قيمة المساهمة المطلوب سدادها للشركة فى ضوء العقد المبرم فى 2 / 10 / 2001 م .
1. صدرت صحيفة الاستثمار للشركات العدد 4567 بتاريخ 26 / 7 / 2001 متضمنة قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 1670 لسنة 2001 بالترخيص بتأسيس شركة دريم ميديا للإعلام برأسمال قدره 7.8 مليون دولار لعدد أسهم 780 ألف سهم بقيمة أسمية 10 دولار للسهم وتبين عدم إدراج الاتحاد ضمن المساهمين فى رأسمال الشركة وكذا عدم تمثيله فى عضوية مجلس الإدارة الخاصة بالشركة المذكورة بالمخالفة لبنود التعاقد المبرم فى 2 / 10 / 2001 م ؟؟!!
2. لم يتم سداد قيمة الزيادة البالغة 3.629 مليون جنيه فى ضوء ما نصت عليه المادة السادسة أن تؤديها الشركة بالسداد لاتحاد الإذاعة والتليفزيون خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ المطالبة أما بالنسبة للأعمال المتميزة فيتم الاتفاق على أسعارها عند طلبها.
3. الغريب فى الأمر هو عدم تعديل الأسعار بالنسبة للخدمات والأعمال المقدمة من الاتحاد للشركة بدون خصومات وفقاً للوائح الأسعار المعمول بها فى الاتحاد وكذلك لتصبح بالدولار الأمريكي حيث أنها شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون ( 8 ) لسنة 1997 م ( ضمانات وحوافز الاستثمار ) وتعملان بنظام المناطق الحرة العامة ورأسمالها بالدولار الأمريكي .
لم يهتم مسئولي إتحاد الإذاعة والتليفزيون فى حينه بأى إهتمام حتى محاولة مطالبة الشركة برد الأموال المستحقة لها ولم يتم إتخاذ أى إجراءات قانونية تحفظ حق الاتحاد ضد الشركة المذكورة فى حينه حيال عدم تنفيذ نصوص العقود المبرمة بين الاتحاد وشركة دريم ..!!!
تزوير
قام اتحاد الإذاعة والتليفزيون الشئون القانونية المركزية برئاسة الاتحاد بعمل دعوى قضائية أخيراً ضد الشركة قيدت برقم 759 لسنة 2008 للمطالبة بالمستحقات سالفة الذكر أى بعد مضى 8 سنوات من وفاء الاتحاد بقيامها للشركة وحتى تاريخه لم يقم الاتحاد بمتابعة حقوق الاتحاد القانونى فى طلب سداد الشركة بقيمة مستحقات الاتحاد وعدم إحتساب قيمة غرامات التأخير فى ضوء اللوائح المالية لاتحاد الإذاعة على قيمة المستحقات المالية المتأخرة والتى لم تسددها الشركة للاتحاد. والأغرب قيام الاتحاد بإجراء المعالجات المحاسبية المالية المزورة والتى بدورها ساهمت فى إخفاء معالم المبالغ التى تم سداداها باستبعاد قيمة المساهمة للاتحاد فى رأسمال شركة دريم ميديا للإعلام بمبلغ 3315386.10 جنيه فقط مقابل تحويل المبلغ من مساهمات إلى مديونية على الشركة بدفاتر الاتحاد بتاريخ 15 / 10 / 2008 م أى بعد مرور 8 سنوات كاملة من تاريخ إبرام التعاقد مع شركة دريم . والسؤال أين أموال الاتحاد المسددة كمساهمة فى رأس مال شركة دريم منذ عام 2001 أى أكثر من 12 سنة حتى تاريخه، والتى لو قدرت بقيمة التغير فى القيمة السهمية السوقية لأسهم دريم على مدار تلك السنوات لقدرت بمليارات الدولارات وليس الجنيهات نظراً لطبيعة نشاطها فى المنطقة الاعلامية الحرة بموجب القوانين المعمول بها فى هذا الشان .
ولماذا لم يتم المطالبة بحقوق الاتحاد من شركة دريم التى تمثل قيمة الخدمات الهندسية والاعلامية حتى تاريخه واكتفت القيادات والمسئولين بتسجيلها مديونية لحفظ ماء الوجه .
والاغرب ان هناك من الملفات الكثيرة والعقود المماثلة لشركات اخرى عديدة وقنوات فضائية أخرى لم يتم أثبات أرباح نشاطها الذى يتعين قيده فى سجلات اتحاد الاذاعة والتليفزيون والتى تمثل نصيب الاتحاد من مساهمته فى راس مال تلك الشركات .
فضيحة
و فتح ملفات باقي التعاقدات مع كل من شركات المحور وميلودى ونجوم FM وغيرها من مساهمات الاتحاد بتلك الشركات وفحصها لمعرفة موقف المعاملات المالية لتلك الشركات على حقيقتها وتسجيل حساباتها المدينة و الدائنة لكل شركة بحساباتها الحقيقية وتسجيل الإيرادات على حقيقتها فى ضوء نشاط الاتحاد وتعديل الميزانيات الخاصة بالاتحادس يكشف فضائح كثيرة متورط فيها قيادات حالية وسابقة حيث لم يتم إثبات أى إيرادات خاصة بمساهمة تلك الشركات وأرباح نشاطها فى ميزانية إتحاد الإذاعة والتليفزيون حيث أكتفى بعض القيادات حصولهم على حوافز إعلانات كل ثلاث شهور تصرف لهم من خزينة القطاع الاقتصادي من تلك الشركات تبلغ قيمة المكافأة 70 ألف جنيه لكل قيادي .

سؤال برى جدا جدا

هل يقوم عصام الامير بسحب ترشيح ماسبيرو لاعضاء مجلس ادارة المدينة !؟
لماذا الصمت على مايحدث من اهمال ادارى داخل قنوات النيل المتخصصة !؟
بالمناسبة اية اخبار على عبد الرحمن !؟ وسعد عباس !!؟
اضغط هنا لمشاهدة الملف بالحجم الكامل