فضيحة قناة دريم مع قيادات ماسبيرو

تبدأ القصة منذ عام 2002 بتوجيهات من وزير الإعلام الأسبق / صفوت الشريف بتشجيع إنشاء القنوات الخاصة المصرية في مقدمتها قناة دريم وقناة المحور الفضائيتين وبالفعل تم التعاقد بالأمر المباشر مع شركة دريم ميديا للإعلام بتاريخ 2 أكتوبر 2001 بالمساهمة في رأسمال الشركة بنسبة 10% من رأسمال الشركة المصدر بقيمة 3 مليون جنيه يتم سدادها مقابل مواد وبرامج وخدمات هندسية يقدمها اتحاد الإذاعة والتليفزيون للقناة ومد القناة بكافة الأعمال والأفلام والبرامج التي ينتجها الاتحاد المملوكة له ملكية خاصة والتي تطلبها القناة لاستغلالها في تغطية ساعات إرسالها. العلاقات الخاصة لها أشكال كثيرة .. والمجاملات أيضا لها أشكالا كثيرة .. أما الولاء للوطن له شكل واحد وطريق واحد .. واذا اختلطت المجاملات مع حب الوطن أعلم أن الكارثة ستحدث .. واذا طغت العلاقات الخاصة علي الولاء للوطن فهذا هو بداية النهاية لأي مؤسسة في العلاقات الخاصة لها أشكال كثيرة .. والمجاملات أيضا لها أشكالا كثيرة .. أما الولاء للوطن له شكل واحد وطريق واحد .. واذا اختلطت المجاملات مع حب الوطن أعلم أن الكارثة ستحدث .. واذا طغت العلاقات الخاصة علي الولاء للوطن فهذا هو بداية النهاية لأي مؤسسة في العالم مع فتح الباب علي مصراعيه لكل انواع التجاوزات والفساد المالي والمتاجرة بماضي امة ومستقبل وطن.
و نصت بعض بنود العقد بين الاتحاد وشركة دريم منها البند الثاني علي منح القناة خصم ما يعادل 50% من أسعار القنوات الفضائية الأخري كدعم من الاتحاد للقناة
و نص البند الثالث علي بث الإعلانات التي تتطلبها القناة بخصم 25% من قيمتها المعمول بها تشجيعا للقناة .
و نص البند الرابع علي منح القناة خصم 25% علي الخدمات الهندسية أو أي خدمات أخري يقدمها الاتحاد للقناة .
وأخيرا نص البند السابع من العقد المبرم علي أن يكون لاتحاد الإذاعة والتليفزيون ممثلا في مجلس إدارة الشركة مما يستلزم معه تعديل النظام الأساسي للقناة وإثبات حصة الاتحاد في رأسمالها.
موافقة مشروطة
وتمت موافقة الجمعية العمومية للاتحاد علي مساهمة رأس المال للشركة المذكورة بتاريخ 24 يناير 2002 فقط دون موافقتها علي باقي بنود العقد الموقع بين الطرفين والخاص بالتخفيضات الممنوحة المذكورة بالعقد .
علي أثر ذلك التعاقد قامت شركة دريم بتعديل رأس المال في صحيفة استثمار الشركات في العدد 4567 بتاريخ 26 / 7 / 2001 ليصبح رأس مالها الجديد مبلغ 7.8 مليون دولار لعدد أسهم 780 ألف سهم بقيمة أسمية 10 دولار للسهم في وقت إبرام التعاقد وتمت الموافقة علي الإبقاء بنفس نسبة مساهمة الاتحاد البالغة 10% التي تبلغ 780 ألف دولار بعدد أسهم 78 ألف سهم .
مخالفات
وقد تم مخالفة نص المادة 10 من الأحكام العامة لمجموعة اللوائح المالية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون بوجوب عرض العقود الغير نمطية التي تزيد قيمتها عن خمسين ألف جنيه علي إدارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة لمراجعتها قبل التعاقد.
مخالفة القانون رقم 13 لسنة 79 الخاص بإنشاء إتحاد الإذاعة والتليفزيون بوجوب العرض علي الجمعية العمومية للاتحاد والموافقة علي باقي بنود التعاقد وليس فقط المساهمة في رأسمال الشركة المذكورة .
عدم وجود ضمانات تكفل للاتحاد استرداد أمواله من الشركة و التعامل بالأمر المباشر دون وجوب عرض ودراسة الموقف المالي والقانوني قبل إجراء التعاقدات مع الشركة قبل التعاقد .
اهدار مال عام
1- قام الاتحاد بالوفاء بكامل التزاماته حيث بلغت قيمة الخدمات الهندسية المؤداه إلي الشركة عن الفترة من نوفمبر 2003 حتي يناير 2006 مبلغ 638364 جنيه وقيمة البرامج التليفزيونية لقناة دريم عن الفترة من نوفمبر 2001 حتي 2003 مبلغ 5990122 جنيه مصري ، اي بلغت إجمالي مستحقات الاتحاد قبل الشركة المذكورة " دريم " مبلغ 6.629 مليون جنيه بزيادة قدرها 3.629 مليون جنيه عن القيمة التي يتعين مساهمتها للاتحاد في رأس مال الشركة المذكورة في ضوء الاستعجال رقم ( 5 ) المرفق صورته والمؤرخ 20 / 4 / 2008 .
2- والغريب في الأمر أن المبلغ الزائد البالغ 3.629 مليون جنيه عن قيمة المساهمة في ضوء العقد المبرم ونص المادة السادسة أن تؤديها الشركة بالسداد لاتحاد الإذاعة والتليفزيون خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ المطالبة أما بالنسبة للأعمال المتميزة فيتم الاتفاق علي أسعارها عند طلبها.
فماذا حدث بعد كل ماسردته !! وأين الإهدار الخاص بالمال العام في كل ما سبق من أحداث ؟؟؟!!..
فساد مالي
ذكرنا سداد مبلغ 6.629 مليون جنيه قيمة الخدمات الهندسية والبرامج التليفزيونية التي تم توفيرها لقناة دريم ميديا عن الفترة من 2001 حتي 2006 بعد إجراء الخصومات طبقا لبنود التعاقد المبرم مع الشركة بزيادة قدرها 3.629 مليون جنيه عن قيمة المساهمة المطلوب سدادها للشركة في ضوء العقد المبرم في 2 / 10 / 2001 م .
1- صدرت صحيفة الاستثمار للشركات العدد 4567 بتاريخ 26 / 7 / 2001 متضمنة قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 1670 لسنة 2001 بالترخيص بتأسيس شركة دريم ميديا للإعلام برأسمال قدره 7.8 مليون دولار لعدد أسهم 780 ألف سهم بقيمة أسمية 10 دولار للسهم وتبين عدم إدراج الاتحاد ضمن المساهمين في رأسمال الشركة وكذا عدم تمثيله في عضوية مجلس الإدارة الخاصة بالشركة المذكورة بالمخالفة لبنود التعاقد المبرم في 2 / 10 / 2001م؟؟!!
2- لم يتم سداد قيمة الزيادة البالغة 3.629 مليون جنيه في ضوء ما نصت عليه المادة السادسة أن تؤديها الشركة بالسداد لاتحاد الإذاعة والتليفزيون خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ المطالبة أما بالنسبة للأعمال المتميزة فيتم الاتفاق علي أسعارها عند طلبها.
3- الغريب في الأمر هو عدم تعديل الأسعار بالنسبة للخدمات والأعمال المقدمة من الاتحاد للشركة بدون خصومات وفقاً للوائح الأسعار المعمول بها في الاتحاد وكذلك لتصبح بالدولار الأمريكي حيث أنها شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون ( 8 ) لسنة 1997 م ( ضمانات وحوافز الاستثمار ) وتعملان بنظام المناطق الحرة العامة ورأسمالها بالدولار الأمريكي .
لم يهتم مسئولي إتحاد الإذاعة والتليفزيون في حينه بأي إهتمام حتي محاولة مطالبة الشركة برد الأموال المستحقة لها ولم يتم إتخاذ أي إجراءات قانونية تحفظ حق الاتحاد ضد الشركة المذكورة في حينه حيال عدم تنفيذ نصوص العقود المبرمة بين الاتحاد وشركة دريم ..!!!
تزوير
قام اتحاد الإذاعة والتليفزيون الشئون القانونية المركزية برئاسة الاتحاد بعمل دعوي قضائية أخيراً ضد الشركة قيدت برقم 759 لسنة 2008 للمطالبة بالمستحقات سالفة الذكر أي بعد مضي 8 سنوات من وفاء الاتحاد بقيامها للشركة وحتي تاريخه لم يقم الاتحاد بمتابعة حقوق الاتحاد القانوني في طلب سداد الشركة بقيمة مستحقات الاتحاد وعدم إحتساب قيمة غرامات التأخير في ضوء اللوائح المالية لاتحاد الإذاعة علي قيمة المستحقات المالية المتأخرة والتي لم تسددها الشركة للاتحاد. والأغرب قيام الاتحاد بإجراء المعالجات المحاسبية المالية المزورة والتي بدورها ساهمت في إخفاء معالم المبالغ التي تم سداداها باستبعاد قيمة المساهمة للاتحاد في رأسمال شركة دريم ميديا للإعلام بمبلغ 3315386.10 جنيه فقط مقابل تحويل المبلغ من مساهمات إلي مديونية علي الشركة بدفاتر الاتحاد بتاريخ 15 / 10 / 2008 م أي بعد مرور 8 سنوات كاملة من تاريخ إبرام التعاقد مع شركة دريم . والسؤال أين أموال الاتحاد المسددة كمساهمة في رأس مال شركة دريم منذ عام 2001 أي أكثر من 12 سنة حتي تاريخه ؟؟؟!!! والتي لو قدرت بقيمة التغير في القيمة السهمية السوقية لأسهم دريم علي مدار تلك السنوات لقدرت بمليارات الدولارات وليس الجنيهات نظراً لطبيعة نشاطها في المنطقة الاعلامية الحرة بموجب القوانين المعمول بها في هذا الشان ؟؟؟؟؟
ولماذا لم يتم المطالبة بحقوق الاتحاد من شركة دريم التي تمثل قيمة الخدمات الهندسية والإعلامية حتي تاريخه واكتفت القيادات والمسئولين بتسجيلها مديونية لحفظ ماء الوجه وعملوا اللي عليهم وخلاص؟؟؟!!!
والأغرب أن هناك من الملفات الكثيرة والعقود المماثلة لشركات اخري عديدة وقنوات فضائية أخري لم يتم أثبات أرباح نشاطها الذي يتعين قيده في سجلات اتحاد الاذاعة والتليفزيون والتي تمثل نصيب الاتحاد من مساهمته في راس مال تلك الشركات؟
فضيحة
و فتح ملفات باقي التعاقدات مع كل من شركات المحور وميلودي ونجوم FM وغيرها من مساهمات الاتحاد بتلك الشركات وفحصها لمعرفة موقف المعاملات المالية لتلك الشركات علي حقيقتها وتسجيل حساباتها المدينة و الدائنة لكل شركة بحساباتها الحقيقية وتسجيل الإيرادات علي حقيقتها في ضوء نشاط الاتحاد وتعديل الميزانيات الخاصة بالاتحادسيكشف فضائح كثيرة متورط فيها قيادات حالية وسابقة حيث لم يتم إثبات أي إيرادات خاصة بمساهمة تلك الشركات وأرباح نشاطها في ميزانية إتحاد الإذاعة والتليفزيون حيث أكتفي بعض القيادات حصولهم علي حوافز إعلانات كل ثلاث شهور تصرف لهم من خزينة القطاع الاقتصادي من تلك الشركات تبلغ قيمة المكافأة 70 ألف جنيه لكل قيادي .