كذبة «ماسبيرو»

«هيكل» يكرم رئيسة القطاع الاقتصادى لتسديدها ديون «الإنتاج الإعلامي» من أموال «قرض الاستثمار».. وتوقعات ب«توريط» عصام الأمير في الأزمة
«السلف تلف والرد خسارة».. مقولة لم يخطئ قائلها عندما أطلقها على مسامع العامة لتصبح متداولة بعد ذلك، المقولة ذاتها يمكن استخدامها للتعبير عن الوضع المالى الحالى لمبنى الإذاعة والتليفزيون «ماسبيرو»، الذي تبحث قياداته حاليًا عن حلول للأزمة المالية التي تعصف بالمبنى منذ ثورة يناير وحتى يومنا الحالي.
مؤخرًا شهدت مدينة الإنتاج الإعلامي اجتماعًا ضم كلًا من عصام الأمير، رئيس الاتحاد، وشوقية عباس، رئيسة القطاع الاقتصادى، بجانب رئيس المدينة أسامة هيكل، وقام الأخير بتكريم قيادات التليفزيون وتقديم أوسمة لهم ودروع بمناسبة نجاحهم في تسديد نسبة كبيرة من مديونية المدينة لدى الاتحاد، وذلك في احتفال ضخم خرجت بعده البيانات الصحفية والتصريحات الوردية من الطرفين عن ذلك الإنجاز.
المثير هنا أن تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، والتي حصلت «فيتو» على نسخة منها، حملت مفاجأة للجميع، وفى مقدمتهم قيادات «ماسبيرو»، وتحديدًا رئيسة القطاع الاقتصادى، التي لم تترك مناسبة واحدة تمر دون الإشارة إلى نجاح القطاع في تسديد مديونية الإنتاج.
التقارير ذاتها أوضحت أنه بمراجعة حسابات بالمبنى اتضح أن السداد تم من خلال إتاحة بنك الاستثمار القرض لماسبيرو بنحو 56 مليون جنيه، وذلك بعقد رقم 4008 بتاريخ 22 يونيو 2015، وتم استخدام المبلغ وفقًا للتقرير في تسديد مديونيات قطاعات الأخبار الاقتصادى والإقليميات والتليفزيون والإنتاج والمتخصصة بإجمالى 55 مليونًا موزعة على النحو الآتى 26 مليون قيمة إيجارات استوديوهات وخدمات ومصروفات جارية، وهو الأمر الذي يعد صرفًا من القرض في غير الغرض الاستثمارى المخصص له، ما يؤكد مخالفة المسئولين بماسبيرو شروط صرف القرض وكذا مساهمة ذلك في تكبيل الاتحاد بأعباء إضافية خاصة أن سعر الفائدة المربوط عليه وصل 13٪ وفترة سماح سنتين بعدها غرامة تأخير 16٪.
لجوء ماسبيرو إلى قرض لتسديد ديون مدينة الإنتاج رأت المصادر أنه سياسة مالية فاشلة أثبتت الأيام أنها تؤدى إلى مزيد من المشكلات والأزمات، خاصة أن دين بنك الاستثمار بدأ ب 8 مليارات ووصل إلى نحو 24 مليار جنيه في آخر مصادقة من البنك في 30 يونيو 2015.
المصادر ذاتها أكدت أن الفوائد تخطت حاجز ال15 مليار جنيه في ذلك القرض جراء التأخر في السداد واللجوء إلى البنك بفائدة عالية في كل أزمة تواجه الاتحاد وأصبح الحصول على أموال منه أسهل طريقة ووسيلة يلجأ إليها مسئولو القطاع الاقتصادى لجلب حلول مؤقتة تزيد مستقبلا من أعباء الاتحاد وتضعه في موقف صعب للغاية.
كما أكدت أيضًا أن البنك اتخذ إجراءات ضد التليفزيون وصدرت أوامر حجز على ممتلكاته، موضحين أن الرسوم المقيدة على الاتحاد جراء تلك القضايا بلغت نحو 1،363 مليار لصالح وزارة العدل قيمة رسوم قضائية وأخرى تحت بند خدمات.