بسبب 22 مليار جنيه مديونيات بنك حكومى يهدد بالحجز على ممتلكات وأموال ماسبيرو

*الاستثمار القومى يدخل فى مواجهات قضائية مع شركات كهرباء والسكة الحديد لتحصيل 250 مليار جنيه
*لجنة إعادة الهيكلة قدمت سيناريوهات لحل الأزمة بالتنازل عن جزء من الممتلكات أو سندات
مشاكل ماسبيرو لا تنتهى من انقطاع الكهرباء إلى خسائر إلى أخطاء مذيعين على الهواء، لكن الأزمة التى نتحدث عنها تنذر بانهيار مبنى اتحاد الاذاعة والتليفزيون ودخوله نفقًا مظلمًا.
الأزمة بطلها بنك الاستثمار القومى حيث كشفت مصادر ل«الصباح» أن طالب اتحاد الإذاعة والتليفزيون بسداد ديونه البالغة حوالى 22 مليار جنيه، وإلا سيتم الحجز على أموال وممتلكات ماسبيرو.
المصادر قالت إن بنك الاستثمار القومى يسعى حاليًا إلى تحصيل أمواله لدى الجهات الحكومية المختلفة ومن بينها اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وطلب مسئولو البنك من لجنة إعادة الهيكلة بماسبيرو التى يرأسها وزير التخطيط أشرف العربى بضرورة إيجاد مخرج لسداد مديونيات الاتحاد المتراكمة منذ سنوات وإلا سيضطر البنك للجوء للقضاء للحصول على أمواله البالغة 22 مليار جنيه قيمة قروض اقترضها ماسبيرو ولم يسددها خلال السنوات الماضية مما أدى لتراكم غرامات وفوائد التأخير وعدم السداد فضلًا عن مواصلة اتحاد الإذاعة والتليفزيون اقتراضه من البنك حتى نهاية 2010 وبعدها أحجم البنك عن إقراض ماسبيرو مهددًا باتخاذ التدابير الوقائية لضمان حصوله على أمواله.
المصادر نفسها كشفت أن لجنة إعادة هيكلة ماسبيرو قدمت تقريرها لبنك الاستثمار القومى بسيناريوهات لتدارك تلك الأزمة تتضمن تنازل ماسبيرو عن عدد من العقارات أو الأصول المملوكة له مقابل جزء من المديونية وجدولة باقى المديونيات على عدد من السنوات لضمان عدم اتخاذ البنك إجراءاته بالحجز على ماسبيرو.
وأكدت المصادر أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون لديه عدد من الشركات التى لا تدار بشكل يحقق أرباحًا وهو ما يجب أن التركيز عليه خلال خطة إعادة هيكلة ماسبيرو.
يأتى ذلك فى الوقت الذى قام فيه بنك الاستثمار القومى برفع دعاوى قضائية ضد جهات حكومية مديونة له بمليارات منها شركات الكهرباء والسكك الحديدية من أجل الحصول على أمواله لدى هذه الجهات.
وأكدت المصادر على أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون سيكون المحطة التالية لمحاولة البنك جمع أكبر سيولة ممكنة لتدارك أزمته المالية التى يعانى منها بسبب ارتفاع مستحقات البنك لدى الجهات الحكومية.
وأشار ت إلى أن الجهات الحكومية تحصل على أموال البنك فى شكل قروض ولا تلتزم بالسداد بل تطلب قروضًا جديدة، وتترك هذه الجهات عبء السداد على وزارة المالية.
المصادر أوضحت أن خسائر اتحاد الإذاعة والتليفزيون تتجاوز 18مليار جنيه سنويًا بالإضافة إلى ديونه المتراكمة، وتابعت المصادر: البنك جاد فى إنهاء مديونياته لدى الاتحاد، ولن يقصر فى اتباع كل السبل لتصفية تلك المديونية، وأنه من المتوقع أن يتم حسم هذا الملف قبل نهاية العام الحالى.
وينظر القضاء الإدارى فى 21يوليو المقبل دعوى قضائية من البنك ضد شركات الكهرباء بسبب مديونياتها للبنك، وتسعى الشركات لسرعة تسوية المديونية قبل صدور حكم قضائى بحق البنك يتعلق بمديونيات 41 مليار جنيه بالإضافة إلى حكم آخر ينتظر هيئة السكك الحديدية بشأن مديونيات لبنك الاستثمار القومى تصل إلى 14مليار جنيه.
ومن جهته أكد ممتاز السعيد نائب رئيس بنك الاستثمار القومى فى تصريحات خاصة ل«الصباح»: أرفض التشابكات المالية مع كل الجهات الحكومية أصبح ضرورة قصوى للبنك خاصة فى ظل ارتفاع المديونيات الخاصة بجهات عديدة حصلت على قروض من البنك لتصل إلى 250 مليار جنيه منها نحو 100مليار جنيه مستحقة على الهيئات الاقتصادية وفى مقدمتها اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وأشار إلى أن البنك عرض اتفاق تسوية مديونيات ماسبيرو خاصة أن لدى ماسبيرو أصول وشركات يمكنها أن تدر عليه دخلًا كبيرًا يمكنه أن يسدد منها مديونياته للبنك، لافتًا إلى أن التحركات التى يعتزم البنك اتخاذها تأتى لمحاولة التحول إلى بنك تنموى، وهو الهدف الذى أنشئ من أجله فى الستينيات إلا أن الجهات الحكومية حولته إلى بنك مقرض فقط ولا تلتزم بالسداد أو بشروط الإقراض الأمر الذى أثر على المركز المالى للبنك.
وأكد أنه لن يتم منح ماسبيرو قروضًا جديدة لحين انتهاء خطط الهيكلة وتسوية المديونيات، موضحًا أن من ضمن سيناريوهات التسوية هناك عرض لتسوية الأزمة مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون بإصدار سندات بفائدة منخفضة على الاتحاد يلتزم بسداد الفوائد لحين حلول موعد سداد قيمة السند كاملًا.
ويعانى الاتحاد من خلل مالى كبير فى الإيرادات بشكل لا يغطى سوى أجور العاملين بينما أعلن مجلس الوزراء مطلع الشهر الماضى عن تنفيذ خطة قومية لإعادة هيكلة اتحاد الإذاعة والتليفزيون.