قال المهندس مروان يونس، عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، إن البيان الصادر من البرلمان الأوروبي بخصوص واقعة قتل الشاب الإيطالي لم يكن حقوقيا بقدر ما كان سياسيا، وعبر بوضوح عن مواقف وأفكار ملتبسة، سواء عن النظام المصري أو النظام القضائي. وأضاف «يونس»، في تصريحات صحفية: «البيان اشتمل وبكل أسف على تدخلات سافرة واتهامات واضحة للنظام القضائي المصري تحت مزاعم أن الأحكام مسيسة وليست جنائية، ناهيك عن اتهامات معلبة بانتهاك حقوق الإنسان على غير الواقع»، مؤكدا أنه يجب على جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها الوقوف أمام مسئوليتها وعدم تجاهل الأمر الواقع والذي بدا غير مقبول بل وينذر ببداية تكوين تحالفات مناوئة للنظام المصري. وطالب عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن وزارة الداخلية المصرية بالإعلان عن موقف التحقيقات التي وصلت إليه الآن، كما طالب الخارجية المصرية وسفراء مصر بالخارج بالقيام بدور أكثر جدية وفاعلية وتأثيرا في شرح وتوضيح كل الأمور التي ما زالت ملتبسة على الجانب الأوروبي والسعي لتكوين تحالفات ولوبيهات مناسبة وقويه تواجه تحالفات أعداء الوطن. وشدد «يونس» على أن دور مجلس النواب وبيانه الصادر من هيئة المكتب كان لابد أن يكون أكثر قوة بل كان يجب أن يأخذ اهتماما مناسبا أو إجراء شكليا بنفس قدر قوة إجراء برلمان الاتحاد الأوروبي، وكان لزاما على رئيس مجلس النواب أن يدعو البرلمان لجلسة طارئة لمناقشة البيان والرد عليه ليس باسم رئاسة المجلس وهيئة مكتبه بل باسم شعب مصر.