نص مسودة قانون الهيئة العليا للدواء

انتهت اللجنة المشكلة من نقابة الصيادلة ووزارة الصحة والمسئولين عن صناعة الدواء في مصر من إعداد مسودة قانون الهيئة العليا للدواء، ومن المقرر عرضها على مجلس النواب للموافقة عليها تمهيدا لتطبيقها.
وحصلت "فيتو" على نص المسودة المكون من 21 مادة، وأكدت إنشاء الهيئة المصرية للدواء كهيئة مستقلة لها شخصية اعتبارية ذات استقلال مادى وإدارى وتتبع رئيس مجلس الوزراء مباشرة، ومقرها الرئيسي في القاهرة الكبري ويجوز إنشاء فروع لها في المحافظات.
وتهدف الهيئة إلى تطوير وسلامة الأدوية البشرية والبيطرية والمستحضرات البيولوجية والمستحضرات المشعة ومشتقات الدم وخامات ومستلزمات إنتاجها والمستحضرات العشبية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل والمبيدات والمطهرات والمستلزمات والأجهزة الطبية.
كما تهدف الهيئة إلى وضع سياسات ونظم واضحة لكل مايتعلق بإنتاج الدواء والتنسيق مع وزارة الصحة بالإضافة إلى إسناد مهام الرقابة على كافة المستحضرات السابقة، وكذلك إجراءات التراخيص والتسجيل والتسعير والتحاليل والتجارب السريرية واليقظة الدوائية وعمليات الاستيراد والتوزيع والتصدير.
وتضع الهيئة الكود المصري للدواء والمستحضرات الصيدلية والمستلزمات الطبية ويكون رئيس الهيئة صيدلانى تتوافر فيه الخبرات والإمكانيات الفنية والعلمية والأدارية اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة ويكون بدرجة وزير ويصدر قرار بتعيينه من رئيس الجمهورية.
وكانت نقابة الصيادلة أعلنت عن الانتهاء من المسودة قبل النهائية من مشروع قانون لهيئة الدواء المصري الذي سيتم عرضها على وزير الصحة لإقرارها ورفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء لعرضها على مجلس النواب لإصدار قانون هيئة الدواء المصري.