جنيدي: أرفض التفرقة العنصرية بين الزراعة والصناعة

أبدى "محمد جنيدي" ،نقيب المستثمرين الصناعيين، استياءه الشديد من تخصيص مادة جديدة ومستحدثة للاستثمار الزراعي بمسودة الدستور الجديد، وقال أنه كان من الأفضل أن تهتم اللجنة أثناء صياغتها للدستور بالعناصر الأساسية لنظم الحكم والحريات، بينما كان لا بد من صياغة مواد لحماية الزراعة في مشروعات قوانين تصدر لاحقا وليست ضمن دستور الدولة، لافتا إلى أهمية الالتفات للصناعة والتكنولوجيا من خلال إصدار مشروعات بقوانين تقدم الدعم الفني والتكنولوجي، والحوافز التشجيعية للمستثمرين الصناعيين أكثر من الزراعة في الوقت الحالي.
وقال أن ما أقبلت عليه اللجنة التأسيسية يعد تفرقة عنصرية، مضيفا أن القيمة المضافة للصناعة أكثر بكثير من الزراعة، مؤكدا في الوقت نفسه على أهمية أن تبحث الدولة سبل توفير مياه الري للزراعات أولا.
وأشار "جنيدي" إلى تخوفه من أن يكون إهمال إصدار مواد لحماية القطاع السياحي مقدمة لإلغاء النشاط السياحي تماما، أو لإقصاء العاملين به عن المشاركة في الناتج القومي للوطن.
واستبعد "جنيدي" أن يقوم المستثمرون الصناعيون والسياحيون بتغيير نشاطهم للعمل بالقطاع الزراعي.
كانت المادة 15 من مسودة الدستور قد أكدت على أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتعمل على تنمية المحاصيل والأصناف النباتية، والسلالات الحيوانية والثروة السمكية.. لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعي وحسن إدارته.