قال نادر الصيرافي، رئيس رابطة أقباط 38 وعضو اللجنة القانونية لحزب النور: «إن الأنبا بيشوي مطران دمياط وكفر الشيخ والبراري، اقتبس مقترح الرابطة والذي اعتمده الأساقفة بسيمنار العائلة الذي عقد بالأنبا بيشوي لحل أزمة الأحوال الشخصية دون الإشارة لنا». وقال «رئيس رابطة أقباط 38»، ل«فيتو»، «إن مقترحنا هو فصل الطلاق المدني عن أمر منح أو منع الكنيسة لتصريحات الزواج الثاني للأقباط المتضررين، وليكون فصل أو إحكام الطلاق قضائيا خاصا بالمحكمة باعتبارها صاحبة السلطة، وللكنيسة أن تمنح أو تمنع تصريحات الزواج الثاني لاعتبارها صاحبة الاختصاص». وقال: «إن مقترحنا الذي اعتمده سيمنار أساقفة المجمع يحل أزمة الأحوال الشخصية تمامًا، وسبق وقدمنا المقترح للبابا تواضروس خلال المؤتمر الأول للأحوال الشخصية بدير الأنبا بيشوي عام 2013، ونسخة أخرى لديوان رئاسة الجمهورية للرئيس عبد الفتاح السيسي». وتابع: «إن الأنبا بيشوي قدم هذا الطرح الذي لاقى استحسان الأساقفة والإجماع علية دون الإشارة إلى مجهود رابطة 38 في إبداء تلك المقترحات التي استغرقنا فيها جهدا ووقتا لتتطابق صحيح القانون، وتحقق حلول عادلة للمتضررين». وأشار إلى أن قانون الأحوال الشخصية تجاهل مسألة اصطحاب الطرف المتضرر غير الحاضن للأطفال، بالإضافة لعدم ورود عدم أحقية الزوجة التي تهجر زوجها في رفع دعاوى نفقات، مشددا على ضرورة أن يسترد الزوج المتضرر ما يدفعه من نفقة خلال فترة الهجر أو وضع بند يحظر رفع قضايا نفقة. واختتم قائلا: «مسألة رفض سيمنار أساقفة الكنيسة لوجود بند للتبني يعكس خضوع القانون للمادة الثانية من الدستور، وتبقى المادة الثالثة التحكمية والتي فرضت على تأسيس الدستور هابطة الأثر».