«الصحة»: انتظام العمل بالمستشفيات لليوم الثاني على التوالي

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، عن عدم رصد أي مخالفات في مستشفيات الوزارة وذلك على مستوى محافظات الجمهورية بالتزامن مع اليوم الثاني لدعوة الجمعية العمومية لنقابة الأطباء بالامتناع عن تقديم الخدمة بمقابل بالمستشفيات.
وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان أن الخدمة الطبية لم تتأثر بالمستشفيات ويتم تقديمها بصورة كاملة وأن معدل المترددين على مستشفيات الوزارة لم يتغير ومساو للمعدلات اليومية قبل بدء تنفيذ دعوات النقابة وذلك طبقا للإحصائيات التي رصدتها غرفة الأزمات بوزارة الصحة إجمالى المترددين على المستشفيات.
وأشار "مجاهد" إلى أن إجمالى المترددين على المستشفيات أمس التابعة لقطاع الطب العلاجي والبالغ عددها 514 مستشفى على مدى اليوم بلغ 308 ألف و238 مواطن بواقع 221 ألف و398 خلال الفترة المجانية و86 ألف و840 مواطن خلال فترة العلاج الاقتصادي.
ولفت "مجاهد" إلى أن تلك الإحصائيات توافق نسبة المترددين على المستشفيات الطبيعية والتي تعادل 80% من المترددين على العلاج المجاني و15% -20% للعلاج الاقتصادي مؤكدا عدم تأثر الخدمة الطبية.
وأضاف "مجاهد" أن إجمالي المترددين على المستشفيات اليوم بلغ 265 ألف و578 مواطن بواقع 200 ألف و884 مواطن بفترة العلاج المجاني وبفترة العلاج الاقتصادي بلغ 64 ألف و694 مواطن وتلك الإحصائيات توافق المترددين على المستشفيات بالنسب الطبيعية السابق ذكرها.
في ذات السياق، أوضحت الوزارة أن ما أثير حول تحويل النقابة للأطباء الذين التزموا بلوائح العمل بالمستشفيات ولم ينصاعوا لدعوات الجمعية العمومية للنقابة سيتم تحويلهم إلى لجنة آداب المهنة بالنقابة، مخالفا تماما للقانون.
وأضاف المتحدث باسم الوزارة أنه طبقا للمادة 74 من قانون نقابة الأطباء رقم45 لسنة 1969 والتي تنص على أنه لا يجوز مساءلة أي عضو تأديبيا أمام هيئة التأديب المختصة بالنقابة إلا إذا أخل بأحكام هذا القانون أو ارتكب مخالفة تتعلق بأدائه لمهنته كطبيب "خطأ مهني "
وأكد "مجاهد" أنه حينما سُألت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة "وهي الجهة الوحيدة المنوط بها الإفتاء في مصر" عن الجهة التي يجب على الطبيب الحكومي تنفيذ أوامرها وذلك فيما يتعلق بالإضراب الجزئي التي كانت تدعو إليه النقابة عام 2012 "كادر الأطباء" أجابت بأنه لا يجوز إلزام الأطباء الحكوميين بقرار صادر من الجمعية العمومية للنقابة بالمخالفة للقانون ولا يجوز للنقابة مسائلتهم تأديبيا عن عدم تنفيذه.