قال أمين صندوق نقابة الأطباء د.محمد عبد الحميد، إن النقابة لم تقر الإضراب عن العمل بالمستشفيات، مضيفا:«طبقنا فقط الكشف المجاني على المرضى». وطالب المواطنين بالدفاع عن حقوقهم في العلاج المجاني، مضيفا - خلال مداخلة هاتفية على فضائية "العاصمة"، الأحد 28 فبراير- أن الدولة ترفع يدها عن العلاج المجاني بمستشفيات وزارة الصحة، موضحا أنه من المفترض أن ميزانية الوزارة تتضمن علاج المرضى بالمجان وما يحدث الآن هو مخالفة للقانون واستغلال لقرار صدر عام 1997 يجيز العلاج الاقتصادي للمستشفيات بعد الساعة الثانية ظهرًا لتطوير خدماتها، إلا أنه تم تعميم هذا القرار وتم اعتماد العلاج الاقتصادي بكافة المستشفيات. وأكد أن قرار الكشف المجاني للمواطنين بالمستشفيات الحكومية هو قرار الجمعية العمومية بتاريخ 12 فبراير، ومطابق للدستور ونصوص القانون التي تنص أن المستشفيات الحكومية تقدم خدمة الكشف المجاني للمواطنين ، مؤكدا أنه سيتم العمل بالقرار حتى 25 مارس المقبل.