رصدت «الشروق» استمرار العمل بشكل طبيعي في مستشفى المطرية التعليمي، التي وقع فيها اعتداء أمناء الشرطة على طبيبين، وذلك في اليوم الأول المقرر فيه تنفيذ قرار الجمعية العمومية الطارئة للأطباء بالامتناع عن تقديم الخدمات العلاجية بأجر، وتقديم الفحوصات والتحاليا والأشعة للمرضة مجاناً حتى يتم اتخاذ خطوات في المحاكمة العادلة لأمناء الشرطة المعتدين. وقال موظف بالمستشفي، رفض ذكر اسمه، إن المستشفى لم يستجب لقرارات الامتناع عن تقديم العلاج بأجر لأن تلك قرارات من شأنها "تخريب البلد" ولن تخدم أحدا، وإذا كان الأطباء الذين يؤيدون القرار جادون فليطبقوها على عياداتهم الخاصة، مضيفا أن قرارات نقابة الأطباء لن تسري عليهم لأنهم مسؤولون من وزارة الصحة وملزمون فقط بقوانينها. فيما قال أحد المواطنين كان موجودا في العيادات، رفض ذكر اسمه، إنه حضر للكشف وظن أنه سيتلقى العلاج بشكل مجاني كما سمع، ولكن الطبيب قال له: "خلاص مفيش علاج مجاني عشان السيسي صالحنا". ورفض مدير المستشفى مجدي خلف ونائبه، مقابلة «الشروق» لسؤالهما حول موقف المستشفى من قرارات الجمعية العمومية التي كان سببها الأصلي الانتصار لحقوق طبيبي المطرية. من جانبه، قال عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة والطبيب بمستشفى المنيرة أحمد شوقي في تصريحات ل«الشروق»، إن مستشفى المنيرة بدأ منذ الصباح في الامتناع عن تقديم الخدمات العلاجية بأجر وقدم العلاج مجاناً للمرضى، مضيفاً أن النقابة ستقوم في نهاية اليوم بعمل حصر كامل بالمستشفيات التي نفذت القرار، والأخرى التي امتنعت. أما وكيل نقابة الأطباء منى مينا، فقالت ل«الشروق»، إن هناك تهديدات للأطباء داخل مستشفى المطرية من الإدارة للامتناع عن تنفيذ قرار الجمعية العمومية، وإبلاغهم بتحويلهم للشؤون القانونية في حالة كتابة تحاليل أو أشعة مجانية للمرضى. وتابعت: "قوانين الدولة من الأساس تكفل العلاج المجاني للمرضى، وبذلك فكل ما يقال عن أن قرار الجمعية العمومية غير قانوني، هو كلام غير صحيح". وأضافت «مينا»: "الإداريون يقولون للأطباء إن المستشفيات ملك وزارة الصحة وليست ملك النقابة، وأنا أقول إن المستشفيات ملك للشعب وقوانين الدولة تقول أن يكون العلاج والفحوصات مجانا.. دي قوانين الدولة مش القوانين اللي احنا حاطينها.. الشعب بنى المستشفيات دي من الضرائب وهو صاحب المصلحة في الأمر كله"، مشيرة إلى أن النقابة تلقت مشاركة مستشفى سوهاج العام والغردقة العام، وستقوم بعمل حصر بالمستشفيات في النهاية. واستنكرت ما وصفته "بتحريض وزير الصحة ضد العلاج المجاني للمرضى في المستشفيات الحكومية"، موضحة أن تصريحاته تعد اعترافاً منه بأن القرار هو الامتناع عن العمل وليس الإضراب كما قال في تصريحات سابقة. ووفقا لمنى مينا فإن "الوزير لم يجد أي قانون واضح يمنع تنفيذ الأطباء لقرارات جمعيتهم العمومية التي تنحاز للمرضى الفقراء، فقرر أن يصدر كتابا دوريا لعله يربك الأطباء". من ناحية ثانية، أصدرت نقابة الأطباء بيانا صحفيا، قالت فيه إنها تطالب بتنفيذ قرار الامتناع عن تقديم العلاج بأجر، وفقا قوانين ولوائح الدولة التي تنص بوضوح على أن العلاج بالطوارئ مجانا لمدة 48 ساعة، وقرار رئيس الوزراء رقم 4248 بأن العلاج بالعيادات الخارجية مجانا من 8 صباحا حتى 2 ظهراً.
