وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم الخميس، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس المجلس، من حيث المبدأ على تعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، وقرر تشكيل لجنة وزارية لمراجعة الصياغة النهائية لتلك التعديلات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإجراء تعديل تشريعى لقانون هيئة الشرطة. وتستهدف التعديلات المقترحة في القانون تنظيم العلاقة بين الشرطة والمواطنين، بما يضمن حماية وصيانة الحقوق، إلى جانب الارتقاء بأداء جهاز الشرطة، مما يسهم في تحقيق الأمن والأمان للوطن والمواطنين، إلى جانب الإسراع في إجراءات التحقيق وتوقيع الجزاءات الرادعة على المخالفين، والمساهمة في تحقيق العدالة الناجزة. كما تستهدف التعديلات تنمية قدرات العنصر البشري وتأهيله بما يتناسب مع ما يناط به من عمل، وتتضمن التعديلات نظام للحوافز والمكافآت للملتزمين.