يوم رئاسي هادئ.. السيسي يلتقى وزيري التخطيط والاستثمار ومحافظ البنك المركزي.. بحث الملفات الاقتصادية والإعداد لزيارة الصين.. أصدر 7 قرارات جمهورية و5 بشأن التعاون مع أمريكا

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، بمقر رئاسة الجمهورية، بكل من هشام رامز محافظ البنك المركزي، والدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والوزير أشرف سالمان وزير الاستثمار حيث تناول اللقاء متابعة عدد من الملفات الاقتصادية، من بينها أوضاع ومؤشرات أداء الاقتصاد المصري، وعملية الإعداد للمشروعات القومية الجديدة والفرص الاستثمارية المتاحة، بالإضافة إلى التحضير لزيارة الرئيس المقبلة للصين.
جذب استثمارات جديدة
من جانبه، أكد الرئيس السيسي، حرص الدولة على جذب وتشجيع الاستثمار الخاص، سواء المصري أو الأجنبي.
كما أشار السيسي خلال اللقاء إلى توافر العديد من الفرص الواعدة، مع توفير كافة الضمانات والحوافز اللازمة للقطاع الخاص.
توفير فرص عمل للشباب
وأكد الرئيس أهمية الدور الذي تؤديه الدولة لدفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتنفيذ مشروعات تهدف إلى توفير فرص عمل جديدة للشباب ورفع مستويات المعيشة للمواطنين.
تسوية المشاكل
وتم خلال الاجتماع، بحث سبل إصلاح النظام الضريبي، وتحمل الدولة لالتزاماتها التعاقدية مع شركات الاستثمار الأجنبية العاملة في مصر، وحرصها على تذليل كافة العقبات وتسوية المشكلات القانونية العالقة.
حماية المخطوطات
أصدر الرئيس اليوم الإثنين، قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات.
ويستهدف القانون تجريم الشروع في إخراج المخطوطات إلى خارج جمهورية مصر العربية، وهي الجزئية التي لم يكن القانون ينص عليها في صيغته السابقة.
تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة
كما أصدر السيسي، قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971.
ويستهدف استحداث فئة جديدة ضمن أعضاء هيئة الشرطة بمسمى «معاون أمن»، يتم تعيينهم وتأهيلهم وفقًا لأسس ومعايير خاصة للاستفادة من حملة الشهادة الإعدادية ذوي القدرات الصحية والنفسية والرياضية المؤهلة لعمل رجل الشرطة.
5 قرارات بشأن التعاون مع أمريكا
كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، خمسة قرارات جمهورية تتعلق بالتعاون مع الولايات المتحدة في عدة مجالات، تشمل توليد الكهرباء، العلوم والتكنولوجيا، التعليم العالي، الزراعة وتشجيع التجارة والاستثمار في مصر.
حيث شملت القرارات الموافقة على اتفاق القرض بين مصر والولايات المتحدة وصندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد" بشأن تمويل مشروع محطة كهرباء أسيوط "الوليدية" بمبلغ 55 مليون جنيه، ويستهدف المشروع تدعيم الشبكة الكهربائية الموحدة عن طريق إضافة 650 ميجاوات لمواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء، خاصة في شهور الذروة الصيفية، فضلا عن توفير احتياطي مناسب لمواجهة أعمال الصيانة والخروج الاضطراري من الشبكة.
كما شملت أيضًا أربع اتفاقيات منح مساعدة في المجالات التالية:
1- التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا، وذلك في إطار تنفيذ بنود اتفاقية التعاون العلمي والتكنولوجي الموقعة بين البلدين في عام 1995، والتي تستهدف تحفيز التعاون العلمي والتكنولوجي وتعزيز الروابط بين الأوساط والدوائر العلمية والبحثية في البلدين.
2- مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية والتي تستهدف زيادة فرص توظيف خريجي الجامعات، وتعزيز القدرات المؤسسية للجامعات المصرية والارتقاء بجودة التعليم الجامعي.
3- الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول، والتي تستهدف زيادة الدخل وتوفير فرص عمل للقائمين على الأعمال الزراعية في عدد من محافظات صعيد مصر، من خلال توفير فرص تصديرية للمحاصيل البستانية وإنشاء مراكز للتخزين البارد والتعبئة وتعظيم الاستفادة من المساحات المحدودة المتاحة من الأراضي.
4- تحفيز التجارة والاستثمار في مصر، والذي يستهدف رفع تنافسية الاقتصاد المصري في قطاعات محددة، ولاسيما قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
تأجيل زيارة دمياط
كما كشفت مصادر حكومية ل"فيتو"، عن سبب تأجيل زيارة الرئيس السيسي، اليوم الإثنين، لمحافظة دمياط، لوضع حجر الأساس لمشروع إنشاء المركز العالمى اللوجستى لتخزين وتداول الحبوب والغلال بميناء دمياط، إلى حين عودة الرئيس من زيارة الصين نهاية الشهر الجارى.
وأكدت المصادر أن السبب هو عدم الانتهاء من تكليفات الرئيس السيسي بضرورة تزامن وضع حجر الأساس مع توفير كل المعدات والآلات اللازمة لبدء تنفيذ المشروع أسوة بما تم مع مشروع قناة السويس الجديدة.
وأضافت المصادر أن أعضاء لجنة المشروع عرضوا على الرئيس السيسي، خلال لقاء الأحد الماضى، الدراسات الفنية التفصيلية فقط، والتي تم إعدادها للمشروع والتي خلصت إلى أن هذا المشروع يتمتع بفرص كبيرة للنجاح في ضوء الموقع الجغرافى المتميز لميناء دمياط، فضلًا عن إمكانيات ربط المشروع ببقية محافظات الجمهورية ولاسيما من خلال النقل النهرى وتحويل ميناء دمياط إلى مركز عالمى لتخزين وتداول السلع والحبوب والغلال وممارسة الأنشطة اللوجستية والفنية المضافة من خلال التصنيع والتعبئة للحبوب والمواد الغذائية، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائى للدولة وبقية الدول العربية في المنطقة.
يذكر أن هناك عروضا كثيرة من مستثمرين وشركات عالمية من معظم الدول العربية والأجنبية للاستثمار والمشاركة في هذا المشروع القومي، منها الإمارات والسعودية والكويت والسودان وأوغندا، وأيضا من اليابان وأمريكا وكندا وإيطاليا وروسيا وسلوفينيا وهولندا وبنوك دولية ومنظمات عالمية وغيرها.