ننشر قائمة مطالب أفراد وأمناء الشرطة لوزير الداخلية.. رفع أساسى المرتب 100% ..زيادة مكافأة نهاية الخدمة إلى 100 ألف جنيه ..تفعيل المادة 101 الخاصة بحصيلة الجزاءات .. إلغاء بنود 2،3،8،9،10 من المادة 92

حصلت بوابة "فيتو" على قائمة مطالب أفراد وأمناء الشرطة التى طرحت على اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بأكاديمية الشرطة اليوم والتى تشمل الجانب القانونى والوظيفى.
وتضم أولًا: الجانب القانونى: تفعيل المادة 101 الخاصة بحصيلة الجزاءات، إلغاء البنود أرقام 2، 3، 8، 9، 10 من المادة رقم 92 من القانون 109 لسنة71 الخاصة بالجزاءات الموقعة على الأمناء لأنها جزاءات ذات طابع عسكرى ولا تتفق مع مدنية جهاز الشرطة، ونفس الجزاءات فى الماده92 الخاصة بضباط الصف والجنود، تفعيل المساندة القانونية للدفاع عن رجال الشرطة المتهمين فى قضايا متعلقة بأعمالهم.
كما طالبوا بتفعيل دور الشئون القانونية بملاحقة مقدمى البلاغات الكاذبة ضد رجال الشرطة جنائيا، تعديل الفقرة 1 من المادة 103 الخاصة بالترقية لكادر الضباط لتكون (إذا حصل أمين الشرطة أو المساعد على مؤهل عال يرقى لرتبة الملازم متى كانت حالته الوظيفية تتيح له ذلك ( التقارير – الجزاءات )، تفعيل الفقرة 2 من المادة 107 التى تتضمن استرداد مصاريف العلاج (( وليس جزءا منها كما هو متبع حاليا )) وذلك للمساهمة الفعالة والحقيقية فى مصاريف علاج الزوجة والأولاد فى حالة العلاج على نفقة الفرد.
عرض مشروع قانون على مجلس الوزراء بحماية رجال الشرطة من أى اعتداءات أثناء قيامهم بأداء واجباتهم وأعمالهم المشروعة لخدمة المواطن
وعن الجزاءات الإدارية طالب الأمناء بإلغاء ما ورد بالقرار الوزارى 1050 الخاص بلائحة جزاءات أمناء وأفراد الشرطة من عقوبة الحبس للأفراد لمخالفتها لقانون الشرطة الذى لم ينص على توقيع عقوبة الحبس على الأفراد فى المواد 92 .96 منه، إعادة النظر فى قانون هيئة الشرطة بما يكفل تحديد الجزاءات الانضباطية على سبيل الحصر وتحديد عقوبتها والبعد عن العبارات المطاطة أعمالا للقاعدة القانونية ( لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ) .
وعن الجانب الوظيفى طالبوا بتخفيض مدة الدورة التأهيليه لضباط الشرف لتكون شهرا واحدا نظرا لكبر سن الملحقين بهذه الدورة حيث تم تخفيض مدة الفرقة المؤهلة للتعين فى وظيفة أمين شرطة من ثلاث شهور إلى شهر واحد وإلغاء الفرق لباقى الدرجات، رفع قيمة الرواتب الخاصة بالأفراد حيث إنها محددة القيمة منذ فترة بعيدة وخاصة علاوة المدن "80 قرشا " وعلى سبيل المثال (راتب المرور 24جنيها سنويا * راتب الضبط 24 جنيها سنويا * راتب القيادة 48جنيها سنويا * بدل سماعة 12 جنيها سنويا )، تفعيل قرارات الوزير الخاصة بتسليح الأفراد طبقا لطبيعة العمل وخاصة فى هذه المرحلة الراهنة التى تمر بها البلاد والعمل على تطوير الأسلحة لتواكب الأحداث.
كما طالبوا بتحديد مدة النقل من جهة إلى أخرى خاصة المناطق النائية بعد مرور 5 سنوات مع عدم التقيد بالتقارير السرية ومراعاة الحالات الإنسانية والنفسية، وضع ضوابط كاملة فى الحالات التى تخرج عن إطار الواجب أو سوء معاملة الجمهور ويكون النقل التعسفى عن طريق السيد مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد بعد بيان الأسباب، وكذا دراسة موقف الأفراد ممن أصيبوا أثناء العمل حال تقدمهم للترقى لكادر الأمناء أو لكادر الضباط ومراعاة حدوث تلك الإصابة أثناء العمل
وعن الجانب الجانب الاجتماعى طالبوا بامتداد مظلة الرعاية الاجتماعية والطبية بكل أشكالها دون تمييز بين فئات الشرطة بما يحقق العدالة الاجتماعية، إنشاء الصناديق الاجتماعية المختلفة للأفراد للمساهمة فى رفع المستوى المادى للفرد عن نهاية الخدمة، رفع أساس المرتب بنسبة 100 % لرفع قيمة المعاش عند نهاية الخدمة للفرد، رفع مكافأة نهاية الخدمة لتكون بمعدل شهرين عن كل سنة خدمة أسوة بالعاملين بالدولة، صرف معاش تكميل لضباط الشرف أسوة بباقى الضباط إعمالا للمادة 79مكرر (2 ) من القانون رقم 25 لسنة2002 الخاصة بضباط الشرف والتى تنص على (وتسرى عليه ذات القواعد التى تسرى على الضباط خريجى كلية الشرطة)، العمل على سرعة إنهاء إجراءات المعاش وصرف المستحقات مجمعة عقب إنهاء الخدمة مباشرة عن طريق أقسام العلاقات الإنسانية بالمديريات، تخصيص كل حصيلة صندوق جزاءات الأفراد لتدعيم صندوق الزمالة الخاص بالأفراد ورفع قيمة المكافأة .
كما طالبوا بتعديل نظام العمل بصندوق تحسين الخدمات الاجتماعية للأفراد بحيث يسمح بزيادة المبالغ المقرر صرفها عند نهاية الخدمة من 7000 إلى 100000 جنيه أو صرف 2000 جنيه عن كل سنة خدمة، تعديل الميزة التأمينية لصندوق الزمالة لتكون 1000 جنيه عن كل سنة خدمة بدلا من3000 جنيه فى نهاية الخدمة، إدراج الحوافز المنصرفة لهيئة الشرطة تحت بند بدل مخاطر المهنة ليتسنى صرف حافز الإثابة الصادر به قرار السيد رئيس مجلس الوزراء لجميع العاملين بالدولة، التأمين على حياة رجل الشرطة بمبلغ مليون جنيه عند العجز والإصابة أو الوفاة بسبب الخدمة.
كذا طالبوا بزيادة المبالغ المقرر صرفها فى الحالات الإنسانية المختلفة ومنها وفاة أحد أفراد الاسرة(الزوجة والابناء)، استحداث صرف منح للأفراد فى المناسبات العامة كألاعياد ودخول المدارس أسوة بالعاملين بالدولة، المساهمة الفعالة والحقيقية فى مصاريف الدراسة الجامعية للفرد أو أحد ابنائة حيث إن المقرر حاليا لا يتواءم مع الظروف الحالية، تفعيل دور مؤسسات الشرطة والتوسع فى أنشطتها باستثمار مواردها المالية عن طريق إنشاء مشروعات إنتاجية واستثمارية تساهم فى زيادة الحصيلة وبالتالى زيادة المبالغ المقرر صرفها للأفراد فى الحالات المختلفة، زيادة بدل الانتقال وبدل المبيت للأفراد الذين ينتقلون من والى العمل فى حالة زيادة البدل الأمنى من(26)جنيها ألي( 200)جنيه حيث إن الملازم يتقاضاه( 250) جنيها فأننا لا نريد سوى العدالة.
وحدد الأمناء قائمة توضح قيمة الزيادات المطلوبة، حيث طالبوا زيادة الأجر الاضافى إلى 100% بدلا من 50%، صرف بدل اغتراب وبدل سفر لمن لا يقيموا بمناطق عملهم، صرف حافز تحسين الأداء بنسبة 100% وليس 100 جنيه كما هو متبع حاليا،
صرف حافز جذب العمالة والذى يصرف للضباط بواقع 30 جنيه لمواليد الاسكندريه و60 جنيه لغير مواليد الاسكندريه، صرف بدل عطلات على شامل المرتب وليس على الأساسى، الاشتراك فى الصناديق الخاصة بالضباط مثل صندوق الانتماء والتكافل،
توفير العلاج الكامل (كشف –عمليات جراحية-دواء)لأفراد الشرطة وأسرهم بالخدمة والمعاش واستخراج بطاقات علاجية لهم مع توحيد المعاملة لجميع الفئات دون تمييز وإلغاء التعاقد المبرم مع الهيئة العامة للتأمين الصحى وتوجيه حصيلته للإدارة العامة للخدمات الطبية بالوزارة، المساواة فى الإعانات الخاصة بالرعاية الاجتماعية والصحية مع عدم التفرقة، استخراج كارنيهات عضوية بجميع نوادى الشرطة وتغيير أسماء الأندية من أندية ضباط الشرطة إلى أندية هيئة الشرطة، تفعيل دور الإدارة العامة للإعلام بإبراز دور الضباط والأفراد ممن يقومون بضبط القضايا من خلال إعلان ذلك لوسائل الإعلام لتكون واجهة مشرفة أمام مختلف قطاعات المجتمع وتساعد على سرعة التئام الجرح الناجم عن الأحداث التى شهدنها البلاد خلال الآونة الأخيرة.
كما طالبوا بوضع ضوابط محددة لتنظيم مأموريات (الخارجية – الحج-العمرة) لإرساء مبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وتفويت الفرصة على المنتفعين من تحقيق أغراضهم فى حرمان أقرانهم من أية مزايا تقرها الوزارة الخدمات بالتكاليف والانتدابات، حيث يتم تحصيل قيمتها بمعرفة الوزارة دون حصول القائمين بالخدمة دون أى مقابل.
وعن الخدمات بالأجر طالبوا إلغاء ما جاء بالكتاب الدورى رقم 8 لسنة 95 من توزيع، 50 % للقائمين بالخدمة فعلا، 5 % للوظائف الإشرافية 10 % للأجهزة الإشرافية والمالية المعاونة، 20 % لصندوق اللجنة العليا للرعاية الاجتماعية، 5 % لصندوق الانتماء، 10 % لتعزيز اعتمادات بنود المصروفات الجارى بالباب الثانى، تخصيص 10 % فقط لكل هذه البنود و90% يخصص جزء منها لتدعيم صندوق الأفراد ويصرف الباقى للفرد القائم بالخدمة .