احتجاجات أمناء الشرطة تحاصر مديريات الأمن

أمناء الشرطة: مرتباتنا 310 جنيه لمن مر عليه أكثر من 15
احتجاجات أمناء الشرطة اليوم الاثنين شهدت انتشاراً واسعاً على امتدا محافظات مصر "الدستور الأصلي" يرصد أهم مطالبهم اليوم.
فقد تظاهر اليوم المئات من أمناء الشرطة أمام مديرية أمن الشرقية ومنيا القمح للمطالبة بصرف حافز ال 200% وزيادة بدل الانتقال و المبيت و البدل الأمني، كما طالبوا بضرورة إقالة جميع مساعدى وزير الداخلية باعتبارهم من بقايا النظام السابق، وطالبوا بعمل عضو نيابة فى كل قسم ومركز لتوفير الوقت والحفاظ على كرامة المواطن لمنع تلفيق التهم للمواطنين الأمر الذى قد يوفر عربات الترحيلات ويقلل من كثافة الحراسة، وإلغاء القضاء العسكرى للشرطة لعدم دستوريته، وتفعيل الكادر الوظيفى بعد تدرج الأمين حتى يصل إلى أمين أول لابد وأن يكون ملازم وهو مالم يحدث، والرعاية الصحية لأمناء الشرطة، كذلك المساواة بينهم وبين النيابة من حيث التعامل فالتعدى على رجل الشرطة يقابلة كفالة بخمسين جنية بينما التعدى على رجل النيابة يقابل بالحبس.
وفي الدقهلية تظاهر المئات من أفراد الشرطة للمطالبة بزيادة رواتبهم وإلغاء قرارات إحالة الكثير من زملائهم إلى المحاكم العسكرية وصرف بدل مخاطر أسوة بالضباط وقد شهدت مدينتي المنصورة وطلخا اختناقا مروريا في كافة الشوارع المؤدية الي مديرية الامن
وفي نفس السياق تظاهر آلاف من أفراد شرطة مديرية أمن بورسعيد اليوم الاثنين وقالوا: "إننا نعانى من الظلم حيث نمنع من الخدمات الصحية و ندفع سنويا 720 مليون جنيه تأمين صحى ومن يتعرض للمرض يخصم له الإجازات المرضية أكثر من 10 أيام ونحصل على مرتبات 310 جنيه لمن مر عليه اكثر من 15".
وفى قنا والقليوبية طالبوا بتطهير الوزارة من جميع القيادات المحسوبة على وزير الداخلية السابق حبيب العادلى ومساواة الشرطة بالقوات المسلحة فى جميع المزايا والحقوق ورفع الأجور والمعاشات وإلغاء المحاكمات العسكرية للافراد ومنحهم بدل مخاطر أسوة بالضباط وإنشاء مستشفيات لأفراد وأمناء الشرطة وتطبيق قانون التدرج الوظيفى وإعادة النظر فى شروط الترقية .
وفى المنيا ذكر عددا من أعضاء الائتلاف بعض الأمثلة على فساد جهاز الشرطة ومنها خصم 3% من الرواتب الشهرية للخدمات الطبية وحرمانهم منها، واعتماد مبلغ 200 مليون جنيه من ميزانية الدولة لعلاج الأفراد دون أن يستفيدوا منها، وعدم مشاركة الأفراد فى مجالس إدارة الصناديق الخاصه والتي تتجاوز ال25صندوق منها صندوقين فقط للأفراد والباقي للضباط ومنها صندوق التكافل الاجتماعى، وأشار الأفراد الى وجود حافز أمنى اقرته الوزارة عام 1997 لجميع العاملين بالشرطة، وفى المنوفية طالبوا بإلغاء المادة 109 من القضاء العسكري.
أما فى الأقصر التزم أفراد الأمن بشرطة السياحة بأماكنهم فى الأماكن الأثرية والفنادق السياحية.
بينما رفع افراد الشرطة عريضة مطالب تطالب بالغاء النقل التعسفي ونقل جميع الأفراد الذين مضي علي خدمتهم 3 سنوات إلى محافظاتهم وإلغاء المادة 103 من قانون هيئة الشرطة الخاص بالمحاكمات العسكرية.
كما نظم المئات من أمناء و أفراد الشرطة وقفة احتجاجية أمام مديرية أمن الإسكندرية والفيوم صباح اليوم الاثنين للمطالبة بالتدرج الوظيفي و إعادة هيكلة الأجور و المرتبات.