اعتصام عشرات الأمناء وأفراد الشرطة أمام مديرية أمن أسيوط لعدم صرف الحوافز

اعتصم عشرات الأمناء وأفراد الشرطة اليوم الأحد، أمام مديرية أمن أسيوط، وذلك احتجاجًا على عدم صرف حافز ال200%، ومحاكمتهم عسكريًا، فضلا عن صرف بدل اغتراب وبدل سفر لمن لا يقيمون بالمناطق المركزية، وزيادة صندوق التكافل الاجتماعى.
وطالب صفوت محمد، أحد المعتصمين، بتطبيق التدرج الوظيفي والتسليح والاشتراك في صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة، وتطهير وزارة الداخلية، وإنشاء نقابة لأفراد الشرطة، ورفع مكافأة نهاية الخدمة للفرد ورفع الراتب الأساسي الذي يتم احتساب المعاش عليه بعد حذف كافة الحوافز والبدلات، فضلا عن صرف حافز ال200%.
وأوضح أيمن محمد، أحد المعتصمين، أنه لابد من إلغاء كل بنود القانون رقم 106 لسنة 1971 الخاص بالمحاكمات العسكرية، ورفض المجالس التأديبية بشكل نهائي، ومعاملة الأفراد إداريا عن طريق النيابة الإدارية وجنائيا عن طريق النيابة العامة فقط، مطالبًا بصرف معاش تكميلي من الصناديق للأفراد، والسماح بالكشف علي الأفراد بمستشفيات الشرطة، وإجراء العمليات الجراحية لهم دون اللجوء إلى التحويل من قبل عيادات التأمين الصحي.
من جانبه، التقي حكمدار أسيوط بعدد من المعتصمين، وطالبهم بعدم تفعيل إضرابهم، موضحًا أن المديرية تنتظر الآن قرارات الوزارة لتفعيل مطالبهم.