أسيوط :- قام العشرات من الأمناء ومندوبي الشرطة المعتصمين أمام مديرية أمن أسيوط، بقطع الطريق أمامها ، وأغلقوا أبوابها بالسلاسل والأقفال، وعلقوا لافتات تطالب برحيل وزير الداخلية، احتجاجًا على تجاهل الوزارة لمطالبهم. وقام المعتصمون بافتراش الأرض والرصيف، ومنعوا مرور السيارات، معلنين الاعتصام أمام مبني مديرية الأمن لحين تنفيذ مطالبهم، الخاصة بصرف حافز ال200%، وعدم محاكمتهم عسكريًا، فضلا عن صرف بدل اغتراب وبدل سفر لمن لا يقيمون بالمناطق المركزية، وزيادة صندوق التكافل الاجتماعى - وفقًا لكلام صفوت محمد - أحد المعتصمين، والذي طالب بتطبيق التدرج الوظيفي والتسليح والاشتراك في صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة، وتطهير وزارة الداخلية، وإنشاء نقابة لأفراد الشرطة، ورفع مكافأة نهاية الخدمة للفرد ورفع الراتب الأساسي الذي يتم احتساب المعاش عليه بعد حذف كافة الحوافز والبدلات. فيما طالب أيمن محمد، أحد المعتصمين، أيضًا بإلغاء كل بنود القانون رقم 106 لسنة 1971 الخاص بالمحاكمات العسكرية، ورفض المجالس التأديبية بشكل نهائي، ومعاملة الأفراد إداريًا عن طريق النيابة الإدارية وجنائيًا عن طريق النيابة العامة فقط، مطالبًا بصرف معاش تكميلي من الصناديق للأفراد، والسماح بالكشف علي الأفراد بمستشفيات الشرطة، وإجراء العمليات الجراحية لهم دون اللجوء إلى التحويل من قبل عيادات التأمين الصحي. كان العشرات من الأمناء والمندوبين والخفراء وصف ضباط الشرطة، قد أعلنوا صباح اليوم الإثنين الاعتصام المفتوح أمام مديرية أمن أسيوط، بسبب تجاهل الوزارة لمطالبهم، وعدم حصولهم علي حقوقهم.