ننفرد بنشر ملامح مشروع قانون العمل الموحد قبل إقراره .. مادة لتجريم التحرش الجنسي للمرة الأولى.. محاكم عمالية للفصل في قضايا العمال.. صندوق للعمالة غير المنتظمة.. يغفل العلاوة الدورية واستمارة 6

تنفرد «فيتو» بنشر نص مسودة مشروع قانون العمل الموحد المقدم إلى مجلس النواب لإقراره والعمل به بدلا من قانون العمل الصادر في 2003 المعروف بالقانون سيئ السمعة.
المحاكم العمالية
ويتكون مشروع القانون الجديد من 10 مواد نصت أولاها على إلغاء قانون 2003 وتعديلاته وأضاف القانون المعد مادة خاصة بالمحاكم العمالية وتنظيم عملها.
التحرش الجنسى
وللمرة الأولى ينص مشروع القانون في باب الأحكام العامة على حظر التحرش الجنسي فيما يتعلق بالتوظيف والتدريب والترقية وشروط العمل وإنهاء الخدمة وأن يلتزم صاحب العمل باتخاذ كافة الاحتياطيات لمنع حدوث ذلك.
مجلس قومي لتنمية المهارات
وبالنسبة للشركات القائمة على التدريب استحدث مشروع القانون باب التدريب والتشغيل وكان القانون الحالي يشمل باب للتشغيل فقط، ونص أيضا القانون على إنشاء مجلس قومي لتنمية مهارات القوى البشرية يختص بوضع السياسات القومية والإستراتيجيات التنفيذية لتنمية الموارد البشرية، وللمرة الأولى ينص قانون العمل على تأهيل «ذوي الإعاقة والأقزام».
تمويل التدريب
كما نص مشروع القانون على إنشاء صندوق لتمويل التدريب والتأهيل وتنمية الموارد على المستوي القومي، ويختص الصندوق بتمويل العملية التدريبية ودعم وتطوير وتحديث مراكز التدريب أو فيما يتعلق بالجوانب الفنية.
مجلس قومي
وفي الباب الخاص بالتشغيل استحدث مشروع القانون مادة عن إنشاء مجلس قومي لتخطيط واستخدام القوى العاملة في الداخل والخارج ويضم في عضويته ممثلي المنظمات العمالية وأصحاب الأعمال، وإنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة مثل عمال الزراعة الموسمية والمقاولات والمناجم والمحاجر والبحر.
العلاوة الدورية
وأغفل مشروع القانون المطالبات العمالية بتعديل المادة الخاصة بالعلاوة الدورية والتي لا تقل عن 7% من الأجر التي تحتسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وأيضا أغفل المطالب التي نادت بها جميع النقابات العمالية في الفقرة الخاصة بإنهاء العلاقة بين العامل والمنشأة بإلغاء ما يعرف باستمارة 6 أو أن يكون توقيع العامل أمام مكتب التأمينات الاجتماعية عند إنهاء خدمته بالمنشأة.