علاقتنا بالدولة «كويسة».. و«مالناش» في الإضرابات

إنشاء الهيئة العليا للدواء على قائمة أولوياتنا... ونسعى لتعديل المسمى الوظيفى ل«الصيادلة الحكوميين»
«سلاسل الصيدليات» أبرز أزماتنا.. وحصلنا على وعد من «المالية والتعليم العالى» لتطبيق الكادر
الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة دبلوماسى من الدرجة «الممتازة»، لديه إلمام كامل ب»ملف أزمات النقابة» التي يجلس على قمة هرم السلطة داخلها، لكنه في الوقت ذاته يرفع شعار»أزماتنا مهنية.. والسياسة خارج نطاق النقابة»، لا يعترف بسياسة الإضراب، لأنه يؤمن – وفقا لتأكيداته، بأن صاحب الحق عليه الالتزام ب»القنوات الشرعية».
«عبيد» الذي التقته «فيتو» للحديث عن كافة الأوضاع داخل نقابة الصيادلة، أكد أيضا أن علاقة النقابة بأجهزة الدولة على مايرام، وأن الأيام المقبلة من المتوقع أن تشهد تطورا كبيرا في الملفات التي يمكن وصفها ب»ملفات الأزمات».
نقيب الصيادلة، خلال الحديث ذاته رفض تعميم «أزمة أطباء المطرية»، ومحاولة تصوير الأمر كونه ظاهرة، حيث التزم جانب «التصرفات الفردية» ضاربا المثل بوفاة أحد أعضاء نقابته، وهو أمر قابله بالسير في القنوات الشرعية، حيث خاطب وزارة الداخلية لاتخاذ التدابير اللازمة، ولم يدع لإضراب أو عقد جمعية عمومية.
الحوار ذاته شهد أيضا تقديم «عبيد»، وصفا كاملا لكافة الأمور داخل النقابة، وكان الحوار التالى:
بداية.. لنتحدث عن أهم مطالب نقابة الصيادلة في الوقت الحالى؟
أهم مطلب لدينا نسعى لتنفيذه يتمثل في إنشاء الهيئة العليا للدواء، وتم الانتهاء من القانون الخاص بها، ومن المقرر أن يعرضه وزير الصحة على مجلس الواب للموافقة عليه.
وهناك مطلب آخر يخص أكثر من 80 ألف صيدلى حكومى، وهو تعديل الوصف الوظيفى للصيادلة الحكوميين، وبالفعل تم تشكيل لجنة من وزارة الصحة للانتهاء منه، فضلا عن تعديل قانون 129 لسنة 1954، وهو قانون مزاولة مهنة الصيدلة، نظرا لعدم تلاءم القانون مع الوقت الحالى، فلا يعقل وجود مخالفة في الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، باستيراد شركة ما لشحنات أدوية، وعند نزولها للسوق قبل الحصول على قرار مطابقة الشحنة للمواصفات، وتوزع الدواء ويعد ذلك جريمة عقوبتها غرامة 50 جنيه.
هل هناك قوانين أخرى تسعى نقابة الصيادلة لتقديمها إلى الجهات المختصة للنظر فيها وإقرارها؟
هناك قانون ترخيص معامل التحاليل الطبية، وكانت نقابة الأطباء قدمت مشروع قانون يسمح بوجود طبيب بشرى في كل معمل تحاليل لإدارته، إلا أن نقابة الصيادلة رفضت ذلك، لأن 40% من معامل التحاليل يديرها صيادلة، وهذا من حقهم لأن معامل التحاليل الطبية تقع في نطاق اختصاصات «الصيادلة».
بالعودة إلى القوانين التي تريد النقابة تعديلها أو تغييرها.. لماذا تسعى النقابة لتغيير قانون مزاولة مهنة الصيدلة؟
لأنها قوانين بالية، ولم توضح دور الصيدلى ومسئوليته عن تصنيع الأدوية، ومنظومة مخازن الأدوية وترخيصها، والتي تعد مثل الصيدليات لايمكن لأى شخص أن يمتلك مخزنا دوائيا كما يحدث الآن.
بعيدا عن القوانين التي عفا عليها الزمن، هل هناك مشكلات أخرى تعانى منها النقابة؟
« سلاسل الصيدليات» المنتشرة في كل المحافظات لا يوجد لها قانون ينظم عملها، وليس لها رادع، وتتسبب في غلق 12 صيدلية بجوارها، بالإضافة إلى أن نقابة الصيادلة ليس لها مقر خاص بها، وتوجد داخل مبنى اتحاد المهن الطبية، ونسعى لإنشاء مقر خاص بالنقابة، وإنشاء ناد لصيادلة مصر يليق بهم.
من ضمن المشكلات هي زيادة أعداد الخريجيين من كليات الصيدلة، والتي بلغت 14 ألف خريج سنويا، وهى زيادة عن الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، ومن المفترض أن تخدم الصيدلية 10 آلاف مواطن في محيطها إلا أنها الآن تخدم 1200 شخص.
وتم رفع دعوى قضائية على وزارة التعليم العالى ولم تنته لشيء، ولم تستجب وزارة التعليم العالى، ومازالت الكليات الخاصة تفتح باستمرار، وتخرج مزيدا من الصيادلة، وقررت النقابة عدم تسجيل أي خريج من جامعة خاصة، تنسيقها أقل من 92% لخفض الأعداد.
هل تكتفى نقابة الصيادلة برفع دعاوى قضائية للحصول على مطالبها؟
نحن في دولة قانون،لا ندعو للتظاهر والإضراب لوجود قانون يحكمنا للحصول على مطالبنا بقرار قضائي، يصدر، وإذا لم ينفذ نحرك دعوى أخرى لرفض تنفيذ حكم قضائي.
ماهى العلاقة التي تحكم نقابة الصيادلة مع الدولة ؟
العلاقة بين الصيادلة والدولة جيدة، ولا نتبع الطرق الصدامية للحصول على مطالبنا، بل الطرق الشرعية، لأننا في دولة قانون، فضلا عن أن العلاقة بين النقابة ووزارة الصحة تعاون، وقديما كانت النقابة وأعضاء المجلس لا يستطيعون مقابلة وزير الصحة، الآن الوضع تغير وأصبح لنقابة الصيادلة كلمة مسموعة لدى الدولة.
قانون الكادر الخاص بالفريق الطبى في المستشفيات الجامعية لم يطبق حتى الآن ماذا فعلت النقابة؟
بالفعل أصدر رئيس الجمهورية قانون بكادر مخصص للفريق الطبي، وهناك وعود من قبل وزارتى التعليم العالى والمالية، بتنفيذه بأثر رجعى من تاريخ إقرار القانون، ومايسرى على الفريق الطبى يسرى على الصيادلة.
وأريد التأكيد هنا أن كل مايخص مهنة الصيدلة تتعاون معنا الدولة في تنفيذه، إلا قضية صيادلة مستشفيات التأمين الصحى، والتي يوجد بها تعنت حتى الآن لمزاحمة خريجى العلوم لخريجى الصيدلة في مهنتهم.
ماهو موقف نقابة الصيادلة من الإضراب الفريق الطبى ؟
إذا كان الإضراب يفيد المهنة فإننى معه.
وهل مشكلة التعدى على أطباء أثناء عملهم في مستشفى المطرية لا تستدعى الإضراب بسبب كثرة التعديات على الفريق الطب ؟
مشكلة التعدى على الأطباء كانت شخصية، وتخص طبيبين بشريين مع أمناء شرطة والمخطئ من الواجب معاقبته، ولكن لا يمكن وضع الأزمة في صورة دولة الأطباء ضد دولة الأمناء، ومنذ فترة وقع حادث اعتداء من قبل ضابط شرطة على صيدلية وطبيب بيطرى ادى لوفاته، لم ندع للإضراب بل خاطبنا وزارة الداخلية التي لا يرضيها أن يخطئ فرد منها، وهى تصرفات فردية وفى اقل من 45 يوما تم معاقبة الضابط ب8 سنوات سجنا، واقول «شكرا يادولة « لقد لجأنا لوزارة الداخلية، وأكدت أنه أمر لن يرضيها وحصلنا على حقنا، ومع ذلك أنا لا اقبل باى حال الاعتداء على طبيب أو صيدلى أو عضو في الفريق الطبي، ولا يمكن أن يعين أمين شرطة أو ضابط لحماية كل طبيب، ولكن على الأطباء سرعة التعامل مع المرضي، وكذلك وجود وحدات أمنية في كل مستشفى لتأمينها.
بصراحة... هل ترى أن النقابات في صراع وصدام دائم مع الدولة ؟
النقابات ليس دورها الرئيسى الصدام، فأنا جاهز للصدام مع الدولة في حال وجود داع لذلك، ولكن مادامت مطالبنا تنفذ بسلاسة فلماذا نصطدم، وأنا مع الأطباء قلبا وقالبا في التنديد بالاعتداء على أي عضو فيهم، ولكن عند الدعوة لغلق مستشفى فإن المريض سيدفع الثمن.