رفض أعضاء بمجلس النقابة العامة للصيادلة التعديلات التي تريد نقابات طبيبة كالأطباء إدخالها على قانون «التحاليل الطبية» وشروط فتح المعامل، مطالبين بإرجاء هذه التعديلات لحين انتخاب مجلس النواب وعرض الأمر بعد التوافق عليه. وقال الدكتور أشرف مكاوي، عضو مجلس النقابة، إن التعديلات المطروحة على القانون والتي تقدمت بها نقابة الأطباء دون الرجوع إلى باقي النقابات تحمل الكثير من الانتهازية، حيث اشترطت ضرورة وجود مدير طبيب لكل معمل تحاليل، وهو مايفتح باب ومجال للبزنسة ويسمح بحصول الطبيب على مرتب وهو يجلس بمنزله. واقترح «مكاوي» خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة «تعديلات قانون رقم 397 لسنة 54» والخاص بمزاولة مهنة التحاليل الطبية، الاثنين، وحضره ممثلي نقابات الصيادلة والأطباء البشريين والبيطريين والعلميين، يتضمن ضرورة أن تضع أسس علمية لاختيار وتنظيم من له الحق في مزاولة مهنة التحاليل الطبية، مشددًا على أن أصل مهنة الصيدلة هو الكيمياء الطبية والحيوية، ونحن كصيادلة لنا الأولوية عن الطبيب في ممارسة تلك التخصصات. وأضاف أنه سجل اعتراض نقابة الصيادلة بشدة على التعديلات، ولفت إلى أنه سيتم عقد اجتماع آخر لمناقشة باقي المقترحات وعرضها على المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية . وأشار «مكاوي» إلى أنه تواصل مع الدكتور صابر محمود، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية والتراخيص، وكذلك اللجنة المانحة للترخيص لمنح ترخيص معمل تحاليل للصيادلة دون إقامة دعاوى قضائية، لافتا إلى أن اللجنة وافقت على الطلب وأصدرت تعليماتها للبدء بمنح الترخيص للصيادلة بمجرد الطلب بعد حصوله على المؤهل العلمي وسيصدر القرار وينشر قريبا. وشدد على أحقية الصيادلة الحاصلين على درجة علمية في مزاولة مهنة التحاليل الطبية وفتح معامل دون رفع دعوى قضائية، مؤكدًا أنه اتفق مع رئيس اللجنة على ضرورة تعيين صيدلي داخل هذه اللجنة، لأنها كلها أطباء وطلب دراسة طلب الصيادلة والرد عليه. ولفت إلى أهمية مجال مهنة التحاليل الطبية للصيادلة في فتح مجالات وفرص عمل جديدة في تخصصات المهنة المختلفة .
