اشتعلت أزمة كبيرة بين 4 نقابات كبري "الأطباء، الصيادلة، العلميين، البيطريين" بسبب مطالبة نقابة الأطباء تعديل القانون رقم 367 لسنة 1954 الذي يثبت احقية العلميين والزراعيين والصيادلة في الحصول على تراخيص لفتح معامل التحاليل الطبية، وطالبت نقابة الأطباء بالإشراف على المعامل وإدارتها لأن أعضاءها متخصصون، يأتي ذلك في الوقت الذي اعتبرت النقابات الثلاث الأخري هذا اعتداء على حقها القانوني، مؤكدين أن ذلك سيشعل فتيل الأزمة بينهم. الأطباء: تقدمنا للجنة الإصلاح التشريعي لتعديل قانون 367 الذي عفي عليه الزمن. وصف الدكتور خيري عبدالدائم نقيب الأطباء، القوانين التي صدرت في عام 1954 بأنها عفي عليها الزمن ولابد من تتغييرها لأنها لا تتواكب مع العصر الحالي. وقال عبدالدائم، إنه لايجوز أن يكون الطبيب مثله مثل الكيميائي والبيطري والصيدلي في معامل التحاليل الطبية لأن الطبيب الأكثر تخصصًا، ولابد أن يثبت القانون أحقيته في الحصول على ترخيص لمزاولة المهنة أو إدارتها على الأقل، مؤكدًا أن وزارة الصحة لن تعطي التراخيص للصيادلة أو البيطريين أو العلميين وإنما يحصلون عليها من خلال أحكام قضائية، مضيفًا أنهم سيتقدمون بطلب لرئيس الوزراء وللجنة الإصلاح التشريعي لتعديل هذه القوانين أيضًا. "العلميين": النظام العالمي يترك لنا هذا الجانب لأنه تخصص دقيق لنا من جانبه قال الدكتور محمد فهمي طلبة نقيب العلميين، أن سعي نقابة الأطباء لتعديل القانون رقم 367 لسنة 1954 والذي يعطي الحق للصيادلة والزراعيين والعلميين والبيطريين استخراج تراخيص لفتح معامل تحاليل طبية دون الرجوع للنقابات الأخري يؤكد أن هنا عنصرية وأن هذا الأمر سيثير أزمة بين المهن الاخري. وطالب فهمي طلبة، بالنظر للنظام العالمي لفض هذا الاشتباك القائم، فالنظام العالمي يترك للعلميين هذا الأمر لأنه تخصص دقيق لهم، وفي مصر نحو نسبة 80% من المعامل يعمل بها علميين وليست أطباء. الصيادلة: تراخيص المعامل حق أصيل لنا في ذات السياق أكد الدكتور محيي الدين عبيد نقيب الصيادلة، أن القانون رقم 376 لسنة 1954 يثير أحقية الصيادلة والزراعيين والبيطريين والعلميين في معامل تحاليل طبية، ويؤكد عدم أحقية الطبيب في فتح المعمل من الأساس. وقال نقيب الصيادلة، إن إجراء التحاليل الطبية حق أصيل للصيادلة، مطالبًا بتعديل طرق دراسة الصيدلي كما هي الآن في أمريكا بمعني أن يدرس الصيدلي ثلاث سنوات في كلية، وعامان في المستشفيات للتعليم على الصيدلة الاكلينكية. "البيطريين": لن نترك حقًا كفله لنا القانون وقال الدكتور سامي طة نقيب البيطريين، أن القانون يثبت أحقيتنا في ترخيص المعامل الطبية وأن وزارة الصحة دائمًا ما تتعسف ضدنا وترفض إعطائنا التراخيص، مؤكدًا أنهم يحصلون دائمًا على ماجستير متخصص في التحاليل لرفع دعوي قضائية أمام القضاء المصري للحصول على التراخيص، مشيرًا إلى أنهم لن يتركوا حقهم في فتح معامل تحاليل طبية.
