غرفة المنشآت الفندقية ترفض قانون العمل الجديد

قال محمد أيوب، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية: إن الغرفة وأعضاءها ترفض شكلًا وموضوعًا ما نشر مؤخرًا حول مشروع قانون العمل، وفقا لما أوصى به رئيس اللجنة المشكلة بالغرفة، وكذا باتحاد الصناعات المصرية والمنوط بهما دراسة مشروع القانون الذي تقدمت به الدكتورة ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة السابقة.
وأوضح أن مشروع القانون لا يرسخ العلاقة العادلة بين طرفى منظومة العمل، كما أنه يعد طاردًا للاستثمار، وحول اشتراك الغرفة أو القطاع السياحى بصفة عامة في الحوار المجتمعى الذي أعلن عنه الدكتور جمال سرور وزير القوى العاملة على نفس مشروع القانون، أفاد أيوب أن الغرفة قد دعيت مرتين إلا أنه لم يأخذ بملاحظاتها على مسودة المشروع، مؤكدًا أنه لا جدوى من وضع ملاحظات على مشروع قانون أغفل عن وضعه أحد أهم أطرافه الأساسية، وهي اتحاد أصحاب الأعمال بما فيها "اتحاد الغرف السياحية، اتحاد الصناعات المصرية، الغرف التجارية، واتحاد البناء والتشييد وغيرها".

وطالب رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية الإبقاء على القانون الحالى المعمول به (قانون 12 لسنه 2003) مع تعديل بعض المواد التي تخص المرأة والطفل، لحين تشكيل لجنة موسعة تشمل اللجنة التشريعية بوزارة القوى العاملة، واتحادات نقابات العمال واتحادات أصحاب الأعمال وجمعيات رجال الأعمال، لإعداد قانون عمل جديد تكون له رؤية أشمل تعبر عن أهداف الدولة، لتحقيق التوازن المنشود في علاقة العمل ورفع كفاءة الإنتاج مع ربط الأجر بالإنتاج مما يشجع على الاستثمار في مصر.