أمين «النواب»: طلبات تعديل المضابط عقب التصديق مخالف للائحة

قال المستشار أحمد سعد، الأمين العام لمجلس النواب، إن طلبات النواب التي تقدموا بها للدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، اعتراضا على المضابط، والمطالبة بإدخال تصحيح أو تعديل عليها، لن تنظر في الجلسة العامه بسبب تقديمها عقب التصديق على المضابط.
وأضاف "سعد"، في تصريح ل"فيتو"، أنه لن يتم تغيير أي شيء في المضابط بعد أن صدق البرلمان عليها، موضحا أن الطلبات مخالفة للائحة التي تنص في المادة 315 على أنه لا يجوز طلب إجراء أي تعديل بالمضابط بعد التصديق عليها.
وأشار الأمين العام إلى أن النواب تسلموا المضابط قبل جلسة التصديق عليها ب72 ساعة، حيث تم إيداع المضابط في صناديق النواب بالمجلس يوم الخميس، في حين أن جلسة التصديق على المضابط عقدت يوم الأحد.
وتقدم عدد كبير من النواب بطلبات لرئيس المجلس لتعديل بعض المضابط، خاصة المتعلقة بقانون الخدمة المدنية، ومنهم النائبة فايقة فهيم التي تقدمت بطلب تصحيح واقعة إلى رئيس المجلس، بشأن التصويت على القرار بقانون الخدمة المدنية، موضحه أنه ورد في المضابط أنها أدلت بصوتها بالموافقة على القرار بقانون، في حين أنها لم تصوت بالموافقة.
وأضافت "فهيم" أنها ضد القرار بقانون بشأن الخدمة المدنية، وأن نتيجة التصويت الواردة في المضبطة الخامسة عشرة صفحة 62 مخالفة للحقيقية، وأنها على غير رغبتها تماما، وأنها لم تصوت بالموافقة على الإطلاق.