«الأهلي كابيتال» تنسحب من صفقة الاستحواذ على «سي آي كابيتال»

أعلنت شركة الأهلي كابيتال القابضة (ACH)، الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي المصري، الانسحاب وعدم الاستمرار في إجراءات عرض الاستحواذ على شركة سي آي كابيتال.
وقالت الشركة، في بيان مساء اليوم، تقدمنا بالأمس الأحد 7 فبراير 2016 بعرض غير ملزم للاستحواذ على 100% من شركة سي آي كابيتال القابضة، والتي تمثل بنك الاستثمار التابع للبنك التجاري الدولي CIB، وذلك تمهيدا للبدء في إجراءات الفحص النافي للجهالة، والذي وفقا لنتائجه كان سيتم التقدم بعرض الشراء النهائي.
وأضافت: طلبنا مدة 45 يوما لإجراء الفحص النافي للجهالة الذي يشمل النواحي المالية والقانونية والالتزامات التعاقدية والضريبية ونظم التشغيل وغيرها من المعايير المطلوبة للوصول إلى تقييم عادل، إلا أن البنك التجاري الدولي أصر على قصر المدة على 14 يوما فقط.
وتابعت: على الرغم من إبداء الشركة استعدادها لضغط المدة إلى 30 يوما، والتي تعد أقل مدة مهنية ممكنة لإجراء مثل هذا الفحص، إلا أن هذا العرض لم يلق قبول الطرف الآخر، وهو الأمر الذي يحد من قدرتنا على إجراء الفحص النافي للجهالة بالمهنية المطلوبة والمتعارف عليها في عمليات الاستحواذ خاصة في ضوء طبيعة نشاط الشركة وقيمة العرض التنافسي المقدم من شركة الأهلي كابيتال.
وتأسست شركة الأهلي كابيتال القابضة في عام 2008 برأسمال مرخص 40 مليار جنيه ومصدر ومدفوع بمبلغ 5 مليارات جنيه، وتمتلك حاليا مساهمات مباشرة في 13 شركة تعمل في قطاعات الكيمياويات والبتروكيماويات، الحديد والصلب، الأسمدة، الأسمنت، الزراعة، الرعاية الصحية، والخدمات المالية، وتسعى الأهلي كابيتال، مدعومة بسيولة مالية مرتفعة في تنفيذ استراتيجيتها المتمثلة في زيادة استثماراتها المباشرة وتكامل الخدمات المالية المقدمة من خلالها مباشرة أو من خلال البنك الأهلي المصري الذي يتمتع بأكبر قاعدة عملاء بالجهاز المصرفي ويمتلك محفظة استثمارات مباشرة تتمثل في نحو 180 شركة بالإضافة إلى محفظة أصول مميزة قابلة للتطوير والتنمية.
وكانت شركة الأهلي كابيتال قد تقدمت بعرض غير ملزم للاستحواذ المشار اليه في ظل الظروف السوقية المواتية ولتحقيق أهدافها في مجالات الوساطة في الأوراق المالية، الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول بشكل أسرع لمواجهة متطلبات أسواق رأس المال وتنوع مصادر التمويل والاستثمار وتعظيم دور شركة الأهلي كابيتال لدفع الاقتصاد القومي ودعم المشروعات الكبرى التي تم إطلاقها مؤخرًا وهو ما يتطلب تواجد بنك استثماري قوي مدعوم بقدرات مالية ضخمة.