ارتفعت مديونية وزارة الآثار بالتزامن مع تراجع الحركة السياحية إلى 4 مليارات جنيه حتى منتصف ديسمبر الماضى، مقابل 3.7 مليارات جنيه بنهاية 2014، وتراجع إيراداتها من 1.273 مليار جنيه إلى 229.8 مليون جنيه، وهو ما يدفعها بشكل شهرى إلى الاقتراض من وزارة المالية رواتب العاملين بالوزارة والتي تبلغ نحو 58 مليون جنيه، لعدم تغطية دخل الوزارة لتمويل مشاريع التطوير والترميم وسداد أجور العاملين. قال الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار، إن الوزارة تواجه ثلاثة تحديات للنهوض بالآثار وهم المال والبيروقراطية والأمن، لافتًا إلى أن الكثير لا يعلم أن الآثار تمويلها ذاتي وتعتمد في إنفاقها على مواردها فقط. وأضاف الدماطي، في تصريحات صحفية، أن السياحة الثقافية في مصر ضعيفة لأنها تعتمد على الجانب الأجنبي فقط، منوهًا إلى أن لدينا ديون بنحو 4 مليار جنيه، ولدينا عجز في صرف المرتبات. وكشف الدكتور "مصطفى أمين" الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن مديونيات وزارة الآثار وصلت إلى 4 مليارات جنيه بعدما كانت 3.5 مليارات دولار. وأشار إلى أن حجم المديونيات ارتفع بسبب صرف مرتبات العاملين بالوزارة، والتي تبلغ 58 مليون جنيه شهريا بقروض من وزارة المالية، إلى جانب استكمال المشروعات المفتوحة. أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن مديونية وزارة الآثار ترتفع لاعتماد "الآثار" على حركة السياحة الوافدة لمصر والدخل الذاتى للوزارة، مضيفا أن تدنى حركة السفر خلال السنوات الخمس الماضية لم يصل تأثيره فقط إلى قطاع الفنادق والمنتجعات، وإنما امتد ليشمل سرعة تطوير وترميم المناطق والمواقع الأثرية. وأوضح أن زيادة المديونيات يهدد الكثير من مشاريع التطوير والترميم بالتوقف وهو ماحدث خلال السنوات الخمس الماضية بالفعل نظرا لعدم توافر الاعتمادات المالية والتي مازالت المشكلة الأخطر التي تواجه الآثار.
