«المجموعة الاقتصادية» تناقش تنمية الصادرات وعلاج التعثر المالي للشركات.. رئيس الوزراء: جداول زمنية لتحسين الخدمات.. «زعزوع» يستعرض خطة جذب السياحة العربية.. و«التعليم» تقترح مشروعا قوميا لبناء المدارس

استعرضت اللجنة الوزارية الاقتصادية في اجتماعها برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزى، مجموعة تقارير في مختلف المجالات الاقتصادية والخدمية، شملت كيفية الارتقاء بالصادرات وزيادة معدلات الجذب السياحى وإصلاح الشركات المتعثرة.
وتابعت المجموعة الاقتصادية خطط وزارة الكهرباء لتنفيذ مشروعات حيوية بالمشاركة مع شركات عالمية لتطوير شبكات النقل الخاصة بالكهرباء لتواكب الطاقة الإضافية المستهدف تحقيقها خلال الفترة المقبلة.
جداول زمنية
وشدد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء خلال الاجتماع على ضرورة وضع خطط ورؤى قابلة للتنفيذ وفق جداول زمنية محددة تسهم في تحسين الخدمات الجماهيرية ومواجهة التحديات خاصة في مجالات البنية الأساسية، مؤكدا أهمية دفع القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها الدولة.
تنمية الصادرات
عرض المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة خطة الوزارة لزيادة الصادرات على المدى القصير عن طريق زيادة دعم تنمية الصادرات بقطاعات محددة، حالة تحقيقها الأهداف المرجوة.
كما عرض الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط إجراءات إصلاح بعض الشركات ووضع التصور الشامل لعلاج التعثر المالى لها.
السياحة العربية
كما عرض هشام زعزوع وزير السياحة خطة الوزارة لتفعيل آليات الجذب السياحى على المدى القصير والمتوسط وتوقعات السياحة الوافدة في عام 2016 من الأسواق التقليدية والعربية والناشئة.
وأكد وزير السياحة خلال الاجتماع على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لتحقيق المستهدف لاستعادة الحركة السياحية، وفى مقدمتها وزارة الطيران، إلى جانب الاستعانة بخبراء السياحة لوضع وتنفيذ الخطط اللازمة وزيادة التمويل اللازم للترويج السياحى.
وشدد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على ضرورة جذب السائحين من أسواق غير تقليدية والعمل من خلال منظومة متكاملة تشجع على تطوير قطاع السياحة المصرى.
المشروع القومي للمدارس
كما ناقشت المجموعة الوزارية الاقتصادية، مبادرة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الخاصة بالمشروع القومى لبناء المدارس بالمشاركة مع القطاع الخاص في ضوء المقترحات التي انتهت إليها مجموعة عمل شكلتها وزارة التربية والتعليم ضمت ممثلى وزارات الاستثمار والتخطيط والمالية والتنمية المحلية.
وعرض وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالى الشربينى خمسة مقترحات لبدء تنفيذ المشروع والذي يهدف إلى تخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة والمساهمة أيضا في خفض كثافة الفصول كمرحلة أولى والتي تحتاج فورا لبناء (53) ألف فصل دراسي بعد أن وصلت الكثافة في بعض المدارس لنسب تتراوح بين 100 إلى 120 تلميذا في الفصل الواحد.
وأشار الوزير إلى أن المبادرة في مرحلتها الأولى تعتمد على إتاحة 2023 قطعة أرض موزعة بالمناطق المختلفة بالمحافظات ذات الكثافات الطلابية العالية وتشمل 13 موقعا بأسوان و5 مواقع بالأقصر و49 موقعا بسوهاج و147 موقعا بأسيوط و162موقعا بالمنيا و53 بالفيوم ومثلها ببنى سويف و305 مواقع بالجيزة و146موقعا بالبحيرة و77 بالمنوفية و104 مواقع بالغربية و50 بكفر الشيخ و152 بالقليوبية إضافة إلى 156 بالشرقية و117بالدقهلية و17 موقعا بدمياط و123 موقعا بالإسكندرية و193 بالقاهرة.
توفير الأراضي
وقرر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء عرض الملف على مجلس المحافظين في اجتماعه المقبل لتكليف المحافظين بتوفير الأراضي اللازمة للمشروع وتحديد الصيغة المناسبة له فيما يتعلق بآلية طرح الأراضي على القطاع الخاص، مؤكدا الإشراف الكامل لوزارة التربية والتعليم كمنظم ومراقب للعملية التعليمية وكذلك مراجعة المصروفات.