الحكومة تبدأ مشروعا قوميا لبناء المدارس بالشراكة مع القطاع الخاص

ناقشت اللجنة الوزارية الاقتصادية، في اجتماعها أمس، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مبادرة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الخاصة بالمشروع القومي لبناء المدارس بالمشاركة مع القطاع الخاص.
وخلال الاجتماع، عرض وزير التربية التعليم، الهلالي الشربيني، خمسة مقترحات لبدء تنفيذ المشروع والذي يهدف إلى تخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة والمساهمة أيضا في خفض كثافة الفصول كمرحلة أولى والتي تحتاج فورا لبناء 53 ألف فصلاً دراسيًا بعد أن وصلت الكثافة في بعض المدارس لنسب تتراوح بين 100 إلى 120 تلميذا في الفصل الواحد.
وقال «الشربيني»، إن المبادرة في مرحلتها الأولى تعتمد على إتاحة 2023 قطعة أرض موزعة بالمناطق المختلفة بالمحافظات ذات الكثافات الطلابية العالية وتشمل 13 موقعا بأسوان، و5 مواقع بالأقصر، و49 موقعا بسوهاج، و147 موقعا بأسيوط، و162 موقعا بالمنيا، و53 بالفيوم، ومثلها ببني سويف، و305 مواقعا بالجيزة، و146 موقعا بالبحيرة، و77 بالمنوفية، و104 مواقع بالغربية، و50 بكفر الشيخ، و152 بالقليوبية، إضافة إلى 156 بالشرقية و117 بالدقهلية، و17 موقعا بدمياط، و123 موقعا بالإسكندرية، و193 بالقاهرة.
وناقش الاجتماع أيضاً تقارير اقتصادية وخدمية شملت كيفية الإرتقاء بالصادرات وزيادة معدلات الجذب السياحي وإصلاح الشركات المتعثرة، إضافة إلى متابعة خطط وزارة الكهرباء لتنفيذ مشروعات حيوية بالمشاركة مع شركات عالمية لتطوير شبكات النقل الخاصة بالكهرباء لتواكب الطاقة الإضافية المستهدف تحقيقها خلال الفترة المقبلة.
وطالب «إسماعيل» بوضع خطط ورؤى قابلة للتنفيذ وفق جداول زمنية محددة تسهم في تحسين الخدمات الجماهيرية ومواجهة التحديات خاصة في مجالات البنية الأساسية، مؤكدًا أهمية دفع القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها الدولة.
وقرر رئيس مجلس الوزراء عرض الملف على مجلس المحافظين في اجتماعه المقبل لتكليف المحافظين بتوفير الأراضي اللازمة للمشروع وتحديد الصيغة المناسبة له فيما يتعلق بآلية طرح الأراضي على القطاع الخاص، مؤكدًا الإشراف الكامل لوزارة التربية والتعليم كمنظم ومراقب للعملية التعليمية، وكذلك مراجعة المصروفات.
وعرض طارق قابيل وزير التجارة والصناعة خطة الوزارة لزيادة الصادرات على المدى القصير عن طريق زيادة دعم تنمية الصادرات بقطاعات محددة، حالة تحقيقها الأهداف المرجوة.
كما ناقش الاجتماع تقرير لوزير السياحة عن خطة الوزارة لتفعيل آليات الجذب السياحي على المدى القصير والمتوسط وتوقعات السياحة الوافدة في عام 2016 من الأسواق التقليدية والعربية والناشئة، مؤكدًا أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لتحقيق المستهدف لاستعادة الحركة السياحية، وفي مقدمتها وزارة الطيران، إلى جانب الاستعانة بخبراء السياحة لوضع وتنفيذ الخطط اللازمة وزيادة التمويل اللازم للترويج السياحي.