الحكومة: مشروع قومي لبناء المدارس.. وخطة لزيادة الصادرات.. وبرامج لتنشيط السياحة

استعرضت اللجنة الوزارية الاقتصادية في اجتماعها أمس الأحد، برئاسة رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، وبحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي مجموعة تقارير في مختلف المجالات الاقتصادية والخدمية شملت كيفية الارتقاء بالصادرات وزيادة معدلات الجذب السياحي وإصلاح الشركات المتعثرة، بالإضافة إلى متابعة خطط وزارة الكهرباء لتنفيذ مشروعات حيوية بالمشاركة مع شركات عالمية لتطوير شبكات النقل الخاصة بالكهرباء لتواكب الطاقة الإضافية المستهدف تحقيقها خلال الفترة المقبلة.

وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على ضرورة وضع خطط ورؤى قابلة للتنفيذ وفق جداول زمنية محددة تسهم في تحسين الخدمات الجماهيرية ومواجهة التحديات خاصة في مجالات البنية الأساسية، مؤكدا أهمية دفع القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها الدولة.
كما استعرضت اللجنة الاقتصادية مبادرة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الخاصة بالمشروع القومي لبناء المدارس بالمشاركة مع القطاع الخاص في ضوء المقترحات التي انتهت إليها مجموعة عمل شكلتها وزارة التربية والتعليم ضمت ممثلي وزارات الاستثمار والتخطيط والمالية والتنمية المحلية.

وعرض وزير التربية والتعليم الهلالي الشربيني خمسة مقترحات لبدء تنفيذ المشروع والذى يهدف إلى تخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة والمساهمة أيضا فى خفض كثافة الفصول كمرحلة أولى والتى تحتاج فورا لبناء 53 ألف فصل دراسي بعد أن وصلت الكثافة في عدد من المدارس لنسب تتراوح بين 100 إلى 120 تلميذا في الفصل الواحد.

وأشار الوزير إلى أن المبادرة في مرحلتها الأولى تعتمد على إتاحة 2023 قطعة أرض موزعة بالمناطق المختلفة بالمحافظات ذات الكثافات الطلابية العالية وتشمل 13 موقعا بأسوان و5 مواقع بالأقصر و49 موقعا بسوهاج و147 موقعًا بأسيوط و 162موقعا بالمنيا و53 بالفيوم ومثلها ببنى سويف و305 مواقعا بالجيزة و146موقعا بالبحيرة و77 بالمنوفية و104 مواقع بالغربية و50 بكفر الشيخ و152 بالقليوبية، بالإضافة إلى 156 بالشرقية و117بالدقهلية و17 موقعا بدمياط و123 موقعا بالإسكندرية و193 بالقاهرة.

وقرر رئيس مجلس الوزراء عرض الملف على مجلس المحافظين في اجتماعه المقبل لتكليف المحافظين بتوفير الأراضي اللازمة للمشروع وتحديد الصيغة المناسبة له فيما يتعلق بآلية طرح الأراضي على القطاع الخاص، مؤكدًا الإشراف الكامل لوزارة التربية والتعليم كمنظم ومراقب للعملية التعليمية وكذلك مراجعة المصروفات.

وعرض طارق قابيل وزير التجارة والصناعة خطة الوزارة لزيادة الصادرات على المدى القصير عن طريق زيادة دعم تنمية الصادرات بقطاعات محددة، حالة تحقيقها الأهداف المرجوة.

كما عرض هشام زعزوع وزير السياحة خطة الوزارة لتفعيل آليات الجذب السياحي على المدى القصير والمتوسط وتوقعات السياحة الوافدة في عام 2016 من الأسواق التقليدية والعربية والناشئة، مؤكدًا أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لتحقيق المستهدف لاستعادة الحركة السياحية، وفيمقدمتها وزارة الطيران، الى جانب الاستعانة بخبراء السياحة لوضع وتنفيذ الخطط اللازمة وزيادة التمويل اللازم للترويج السياحي.

وشدد شريف إسماعيل، على ضرورة جذب السائحين من أسواق غير تقليدية والعمل من خلال منظومة متكاملة تشجع على تطوير قطاع السياحة المصري.

كما عرض أشرف العربي وزير التخطيط إجراءات إصلاح بعض الشركات ووضع التصور الشامل لعلاج التعثر المالي لها.