"اللجنة الاقتصادية" تستعرض المشروع القومي لبناء المدارس بالمشاركة مع القطاع الخاص

استعرضت اللجنة الوزارية الاقتصادية فى اجتماعها أمس الأحد برئاسة المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء ،بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزى ، مبادرة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الخاصة بالمشروع القومى لبناء المدارس بالمشاركة مع القطاع الخاص فى ضوء المقترحات التى إنتهت اليها مجموعة عمل شكلتها وزارة التربية والتعليم ضمت ممثلى وزارات الاستثمار والتخطيط والمالية والتنمية المحلية.
وعرض وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالى الشربينى خمسة مقترحات لبدء تنفيذ المشروع والذى يهدف إلى تخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة والمساهمة أيضا فى خفض كثافة الفصول كمرحلة أولى والتى تحتاج فورا لبناء (53) الف فصلا دراسيا بعد أن وصلت الكثافة فى بعض المدارس لنسب تتراوح بين 100 إلى 120 تلميذا فى الفصل الواحد0
واشار الوزير الى ان المبادرة فى مرحلتها الاولى تعتمد على إتاحة 2023 قطعة ارض موزعة بالمناطق المختلفة بالمحافظات ذات الكثافات الطلابية العالية وتشمل 13 موقعا باسوان و5 مواقع بالأقصر و49 موقعا بسوهاج و147 موقعا باسيوط و 162موقعا بالمنيا و53 بالفيوم ومثلها ببنى سويف و305 مواقعا بالجيزة و146موقعا بالبحيرة و77 بالمنوفية و104 مواقع بالغربية و50 بكفر الشيخ و152 بالقليوبية اضافة الى 156 بالشرقية و117بالدقهلية و17 موقعا بدمياط و123 موقعا بالاسكندرية و193 بالقاهرة0
وقررالمهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء بعرض الملف على مجلس المحافظين فى اجتماعه المقبل لتكليف المحافظين بتوفير الاراضى اللازمة للمشروع وتحديد الصيغة المناسبة له فيما يتعلق بآلية طرح الاراضى على القطاع الخاص مؤكدا الاشراف الكامل لوزارة التربية والتعليم كمنظم ومراقب للعملية التعليمية وكذلك مراجعة المصروفات0
كما استعرضت اللجنة مجموعة تقارير فى مختلف المجالات الاقتصادية والخدمية شملت كيفية الإرتقاء بالصادرات وزيادة معدلات الجذب السياحى وإصلاح الشركات المتعثرة إضافة إلي متابعة خطط وزارة الكهرباء لتنفيذ مشروعات حيوية بالمشاركة مع شركات عالمية لتطوير شبكات النقل الخاصة بالكهرباء لتواكب الطاقة الإضافية المستهدف تحقيقها خلال الفترة المقبلة.
وشدد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء خلال الاجتماع على ضرورة وضع خطط ورؤى قابلة للتنفيذ وفق جداول زمنية محددة تسهم فى تحسين الخدمات الجماهيرية ومواجهة التحديات خاصة فى مجالات البنية الأساسية مؤكدا أهمية دفع القطاع الخاص على المشاركة فى تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية التى تتبناها الدولة.
وعرض المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة خطة الوزارة لزيادة الصادرات علي المدى القصير عن طريق زيادة دعم تنمية الصادرات بقطاعات محددة، حالة تحقيقها الاهداف المرجوة0
ومن جانبه عرض السيد هشام زعزوع وزير السياحة خطة الوزارة لتفعيل آليات الجذب السياحى على المدى القصير والمتوسط وتوقعات السياحة الوافدة فى عام 2016 من الاسواق التقليدية والعربية والناشئة مؤكدا اهمية التنسيق بين الجهات المعنية لتحقيق المستهدف لاستعادة الحركة السياحية، وفى مقدمتها وزارة الطيران، الى جانب الاستعانة بخبراء السياحة لوضع وتنفيذ الخطط اللازمة وزيادة التمويل اللازم للترويج السياحى.
وفى هذا السياق شدد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على ضرورة جذب السائحين من أسواق غير تقليدية والعمل من خلال منظومة متكاملة تشجع على تطوير قطاع السياحة المصرى.
من جهة اخرى عرض الدكتور اشرف العربى وزير التخطيط إجراءات اصلاح بعض الشركات ووضع التصور الشامل لعلاج التعثر المالى لها0