وزير الري السابق: مصر لن تتحمل تبعات سد النهضة

قال وزير الري السابق، د.محمد نصر الدين علام، إن الهدف الرئيسي من سد النهضة الإثيوبي هو إلغاء «السد العالي»، وأن المياه الفائضة بدلا من أن تتجمع وراء السد العالي ستتجمع وراء سد النهضة، وشدد على أن مصر لن تستطيع تحمل تبعات السد الإثيوبي.
وتابع علام، خلال استضافته في برنامج «أول الأسبوع»، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي على قناة دريم، أن السد الإثيوبي المقصود منه تحقيق ضرر فعلي بالدولة المصرية، والأخطر من ذلك تحقيق نصر سياسي إثيوبي على مصر، مؤكدا أن المقصد وراءه هو إضعاف مصر.
وأضاف وزير الري السابق أن السد العالي سعته الحالية من المياه 90 مليار متر مكعب، وهي نفس الكمية التي سيمنعها السد الأثيوبي، موضحا أن سعة سد النهضة 74 مليار متر مكب بالإضافة إلى 15 مليار سيتم امتصاصها لتخزينها كمنسوب جوفي تحت الأرض، لافتا إلى أن إثيوبيا استطاعت استقطاب السودان بجانبها.
وكشف أن إثيوبيا تبني سدا على نهر عطبرة وآخر على نهر السوباط، وأديس أبابا ترفض إمداد القاهرة بأية معلومات عن تلك السدود الأخرى، واستنكر تصريحات وزير الري الحالي عقب اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي بوزراء الدفاع والري والمخابرات لمناقشة الملف، حيث خرج بتصريحات جاء فيها أن الحل الوحيد للقاهرة هو التفاوض، وهو ما اعتبره نصر تفريغا للقاء الذي كان بمثابة رسالة قوية للداخل والخارج من محتواه.
وأضاف أن التقارير تؤكد عدم صلاحية السد الأثيوبي، وأنه معرض للانهيار والانزلاق، وتابع بأن مصر تنازلت عن حقها بموافقتها عن عدم وجود خبراء دوليين في اللجنة الثلاثية، وتنازلت مرة أخرى بعدم مطالبتها بالدراسات الإنشائية لسلامة السد التي كان يمكن أن تقدمها للأمم المتحدة ومجلس الأمن للمطالبة بالوقف الفوري للسد والتحقق من صلاحيته، وأن هذا التنازل منح إثيوبيا الضوء الأخضر لاستكمال البناء.
وأكد علام على أن التدخل الرئاسي يجب أن يبدأ بالضغط على إثيوبيا لتفعيل اتفاق المبادئ رغم أنه يلحق أضرارا بالدولة، ولكن يجب اللجوء إليه بحكم أنه موقع بين الأطراف، أو اللجوء للأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأفريقي بشكل قانوني بأسرع وقت، وأكد أن هذا التحرك سلمي وفقا للقانون، وأضاف: "مصر لن تستطيع تحمل تبعات السد، وسيؤثر على استقرارها الاقتصادي والسياسي".