وزير الري السابق: مصر لن تستطيع تحمل تبعات سد النهضة

أوضح وزير الري السابق، د.محمد نصرالدين علام، أن الهدف الرئيسي من سد النهضة الأثيوبي هو إلغاء "السد العالي"، وأن المياه الفائضة بدلا من أن تتجمع وراء السد العالي سستجمع وراء سد النهضة، وشدد على أن مصر لن تستطيع تحمل تبعات السد الأثيوبي .
وتابع علام، خلال استضافته في برنامج "أول الأسبوع"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي على قناة دريم، أن السد الأثيوبي المقصود منه تحقيق ضرر فعلي بالدولة المصرية، والأخطر من ذلك تحقيق نصر سياسي أثيوبي على مصر، مؤكدا أن المقصد وراءه هو إضعاف مصر.
وأضاف وزير الري السابق أن السد العالي سعته الحية من المياه 90 مليار متر مكعب، وهي نفس الكمية التي سيمنعها السد الأثيوبي، موضحا أن سعة سد النهضة 74 مليار متر مكب بالإضافة إلى 15 مليار سيتم امتصاصها لتخزينها كمنسوب جوفي تحت الأرض، مردفا أن أثيوبيا استطاعت استقطاب السودان بجانبها.
كما كشف أن أثيوبيا تبني سد على نهر عطبرة وآخر على نهر السوباط، وأن أديس أبابا ترفض إمداد القاهرة بأية معلومات عن تلك السدود الأخري. واستنكر تصريحات وزير الري الحالي عقب اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي بوزراء الدفاع والري والمخابرات لمناقشة الملف، حيث خرج بتصريحات جاء فيها أن الحل الوحيد للقاهرة هو التفاوض، وهو ما اعتبره نصر تفريغ للقاء الذي كان بمثابة رسالة قوية للداخل والخارج من محتواه.
وأضاف أن التقارير تؤكد عدم صلاحية السد الأثيوبي، وأنه معرض للانهيار والانزلاق، وتابع بأن مصر تنازلت عن حقها بموافقتها عن عدم وجود خبراء دوليين في اللجنة الثلاثية، وتنازلت مرة أخرى بعدم مطالبتها بالدراسات الانشاءية لسلامة السد التي كان يمكن أن تقدمهت للأمم المتحدة ومجلس الأمن للمطالبة بالوقف الفوري للسد والتحقق من صلاحيته، وأن هذا التنازل منح أثيوبيا الضوء الأخضر لاستكمال البناء.
وفي نهاية لقاءه رأي علام أن التدخل الرئاسي يجب أن يبدأ بالضغط على اثيوبيا لتفعيل اتفاق المبادئ رغم أنه يلحق أضرارا بالدولة، ولكن يجب اللجوء إليه بحكم انه موقع بين الاطراف، أو اللجوء للأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأفريقي بشكل قانوني بأسرع وقت، وأكد ان هذا التحرك سلمي وفقا للقانون، وأضاف : "مصر لن تستطيع تحمل تبعات السد، وسيؤثر على استقرارها الاقتصادي والسياسي".