قال الدكتور عمرو بدوي ,الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن الجهاز قام بالفعل بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، بحجب المواقع الإباحية الصادر فى عام 2009 مؤكدا أن الجهاز سوف يرسل خطابا رسميا للنائب العام يفيد ما يثبت تنفيذه القرار. وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في بيان رسمي له اليوم الخميس ردا على طلب الإفادة المقدم من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن تنفيذ الحكم،أن قضية حجب المواقع الإباحية هي قضية مثارة عالميا ومعقدة للغاية، وأن عملية الحجب تتطلب حصرا كاملا بأسماء تلك المواقع التي تقدر بالملايين. وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد خاطب الشركات مقدمة خدمات الإنترنت في مصر في أعقاب صدور الحكم عام 2009 لتنفيذ قرار الحجب إلا أن الشركات كانت قد أعربت عن عدم قدرتها على تنفيذ الحجب الكامل لهذه المواقع، مؤكدة أنه من المستحيل عمل حصر شامل لهذه المواقع التى يتم إنتاج وبث الملايين منها يوميا. وأشار الجهاز إلى أن هناك لجنة مشكلة بالفعل من أعضاء متخصصين بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وأعضاء من مجلس الشعب السابق للوصول إلى أنسب الطرق لحجب تلك المواقع لأقصى درجة ممكنة. وكان هناك فريق متخصص يمثل تلك اللجنة قام بزيارة إلى إحدي الدول العربية التى تطبق بعض النظم التى تعمل على حجب هذه المواقع للتعرف على تجربتها في هذا المجال والاستفادة منها في مصر. إلا أنها قد وجدت أن هذه الدول لم تنجح في حجب هذه المواقع بشكل كامل حسبما جاء بالبيان. ويذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد تعاون مع لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب السابق، لتوفير المناخ التشريعي والاعتمادات المالية المطلوبة لتنفيذ حكم المحكمة، وتحديد الجهات المسئولة عن الحجب والجهات المسئولة عن تعريف المواقع الإباحية وكيفية تصنيفها عن غيرها من المواقع. وأوضح تنظيم الاتصالات أن هناك صعوبة فنية وتكنولوجية بالغة لتحقيق الحجب التام والكامل لهذه المواقع، مما يؤثر في ذات الوقت على قدرة النفاذ بسهولة ويسر إلى مواقع الأعمال والمعلومات المفيدةبالإضافة إلى تقليل جودة وسرعة الإنترنت بدرجة كبيرة. فضلا عن أن اختراق حجب هذه المواقع تسهل الوصول لتلك المواقع ,مما سيتيح للبعض استخدام طرق اختراقية، والقيام بأعمال غير مشروعة للترويج لبرامج الاختراق.