أهابت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بكافة الجهات والمنظمات التي تدعو لحجب المواقع الإباحية باستغلال إمكانياتهم في تنفيذ ذلك.
وطالبت الوزارة هذه الجهات النفاذ إلى كافة طوائف الشعب من خلال دور العبادة لتوعيتهم بأخطار هذه المواقع وإرشادهم إلى كيفية الحصول على البرامج الخاصة بحجبها لتركيبها على الحواسب الخاصة بهم، مؤكدة أن جهاز تنظيم الاتصالات على استعداد للتعاون في هذا الأمر من خلال إمدادهم بالمواد الإعلانية المطلوبة لتوعية المواطنين وإرشادهم في هذا الأمر.
وأكد الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات د.عمرو بدوي، أن الجهاز قام بالفعل بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، وأنه سيقوم بإرسال خطاب رسمي للنائب العام يفيد ما يثبت تنفيذه للقرار.
وأضاف أن قضية حجب المواقع الإباحية هي قضية مثارة عالميا ومعقدة للغاية، وأن عملية الحجب تتطلب حصر كامل بأسماء تلك المواقع التي تقدر بالملايين، وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد خاطب الشركات مقدمة خدمات الانترنت في مصر في أعقاب صدور الحكم عام 2009 لتنفيذ قرار الحجب إلا أن الشركات كانت قد أعربت عن عدم قدرتها تنفيذ الحجب الكامل لهذه المواقع، مؤكدة أنه من المستحيل عمل حصر شامل لهذه المواقع التي يتم إنتاج وبث الملايين منها يومياً.
وقامت الشركات بتوفير برامج حديثة للأسرة المصرية من أجل الاستخدام الآمن للإنترنت دون النفاذ إلى المواقع الإباحية بقدر الإمكانيات المتاحة .
وأكد بدوي أن هناك لجنة مشكلة بالفعل من أعضاء متخصصين بالجهاز القومي لتنظيم والاتصالات وأعضاء من مجلس الشعب السابق للوصول إلى انسب الطرق لحجب تلك المواقع لأقصى درجة ممكنة، وأنه سوف يستمر عمل اللجنة للوصول إلى أحدث وأنسب الطرق المتاحة.
وأفاد بأن هناك صعوبة فنية وتكنولوجية بالغة لتحقيق الحجب التام والكامل لهذه المواقع، مما يؤثر في ذات الوقت على قدرة النفاذ بسهولة ويسر إلى مواقع الأعمال والمعلومات المفيدة، وتقليل من جودة وسرعة الانترنت بدرجة كبيرة.
وقال رئيس الجهاز أنه بالإضافة إلى أن اختراق حجب هذه المواقع تسهل الوصول لتلك المواقع مما سيتيح للبعض استخدام طرق اختراقية، والقيام بأعمال غير مشروعة للترويج لبرامج الاختراق.