وزير الاتصالات: حجب المواقع الإباحية يتطلب حصر كامل بأسمائها التي تقدر بالملايين

ركز هانى محمود وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال لقائه بالصحفيين بمقر مجلس الوزراء اليوم على توضيح الموضوع الخاص بطلب الإفادة المقدم من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن تنفيذ الحكم الصادر من القضاء الإداري بحجب المواقع الاباحية عام 2009، وذلك بعد تلقيه بلاغات من أحد المواطنين بهذا الشأن.
وقال وزير الاتصالات أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يؤكدان احترامهما الكامل لأحكام القضاء والتزامهما بتنفيذها، وان الدكتور عمرو بدوي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، اكد أن الجهاز قام بالفعل بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، حيث سيقوم الجهاز بإرسال خطاب رسمي للنائب العام يفيد ما يثبت تنفيذه للقرار.
واضاف بأن قضية حجب المواقع الإباحية هي قضية مثارة عالميا ومعقدة للغاية، وأن عملية الحجب تتطلب حصر كامل بأسماء تلك المواقع التي تقدر بالملايين،
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد خاطب الشركات مقدمة خدمات الانترنت في مصر في اعقاب صدور الحكم عام 2009 لتنفيذ قرار الحجب إلا أن الشركات كانت قد أعربت عن عدم قدرتها تنفيذ الحجب الكامل لهذه المواقع، مؤكدة أنه من المستحيل عمل حصر شامل لهذه المواقع التى يتم انتاج وبث الملايين منها يومياً.
وقد قامت الشركات بتوفير برامج حديثة للأسرة المصرية من أجل الاستخدام الامن للأنترنت دون النفاذ الي المواقع الاباحية بقدر الامكانيات المتاحة .
واشار الوزير الى أن هناك لجنة مشكلة بالفعل من اعضاء متخصصين بالجهاز القومي لتنظيم والاتصالات وأعضاء من مجلس الشعب السابق للوصول الى انسب الطرق لحجب تلك المواقع لأقصى درجة ممكنة.
وكان هناك فريق متخصص يمثل تلك اللجنة قد قام بزيارة الى أحدي الدول العربية التى تطبق بعض النظم التى تعمل على حجب هذه المواقع للتعرف على تجربتها في هذا المجال والاستفادة منها في مصر. إلا أنها قد وجدت أن هذه الدول لم تنجح في حجب هذه المواقع بشكل كامل كما هو مأمول.بالرغم أن هناك بعض
الدول أنفقت عشرات الملايين لحجبها، ولم تتمكن من ذلك نظراً من تمكن المستخدمين من اختراق والالتفاف حول هذه الأنظمة والوصول لهذه المواقع، وسوف يستمر عمل اللجنة للوصول الي احدث وانسب الطرق المتاحة
واوضح الوزير هانى محمود فى تصريحاته للصحفيين أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كان قد قام بالتعاون مع لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب السابق،
بالعمل على توفير المناخ التشريعي والاعتمادات المالية المطلوبة لتنفيذ حكم المحكمة، وتحديد الجهات المسئولة عن الحجب والجهات المسئولة عن تعريف المواقع
الإباحية وكيفية تصنيفها عن غيرها من المواقع.
كمااوضح الوزير ان هناك صعوبة فنية وتكنولوجية بالغة لتحقيق الحجب التام والكامل لهذه المواقع، مما يؤثر في ذات الوقت على قدرة النفاذ بسهولة ويسر الى مواقع الاعمال والمعلومات المفيدة، وتقليل من جودة وسرعة الانترنت بدرجة كبيرة.
هذا بالإضافة الى أن اختراق حجب هذه المواقع تسهل الوصول لتلك المواقع مما سيتيح للبعض استخدام طرق اختراقية، والقيام بأعمال غير مشروعة للترويج لبرامج الاختراق.
وشدد هانى محمود على أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد بدأ بالفعل منذ عدة سنوات في اتخاذ خطوات جادة وعمليه في هذا الاتجاه من خلال توفير نظام (إنترنت الأسرة) أو ما يعرف ب ئفٍىٌ? ةَ?مَْم? ونشره من خلال شركات تقديم خدمة الانترنت في مصر، حيث يتم الاشتراك في هذا النظام بدون دفع أي رسوم إضافية، ويتيح لأولياء الامور في المنازل التحكم في الانترنت في المنزل، والتعرف على المواقع والبرامج التي يتم الدخول اليها من قبل المستخدمين من الشباب والنشء، ويقلل انترنت الاسرة بنسبة كبيرة من إمكانية الوصول للمواقع الإباحية. هذا وسوف يشدد الجهاز خلال الفترة القادمة علي شركات تقديم خدمة الانترنت في مصر علي ضرورة التوسع في نشر هذا النظام.
واكد محمود أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم للاتصالات يسعيان بكل جديه لحماية الشباب والنشء من هذه الأخطار المتمثلة في
النفاذ إلي المواقع الإباحية ويعمل الجهاز بالتعاون مع كافة المؤسسات المعنية في الحكومة والإعلام والمجتمع المدني والقطاع الخاص على تكثيف توعية كافة فئات
المجتمع بهذه الأخطار التي تنجم عن النفاذ الى هذه المواقع، وذلك من خلال نشر المزيد من برامج التوعية بهذا الخصوص.
وقال هانى محمود فى ختام توضيحه.. على أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يعولان كثيرا على أخلاقيات شبابنا
السامية، يهيبان بكافة الجهات والمنظمات التي تدعو لحجب مثل هذه المواقع باستغلال امكانياتهم في النفاذ إلى كافة طوائف الشعب من خلال دور العبادة لتوعيتهم بأخطار هذه المواقع وإرشادهم إلى كيفية الحصول على البرامج الخاصة بحجبها لتركيبها على الحواسب الخاصة بهم. والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على استعداد للتعاون في هذا الأمر من خلال امدادهم بالمواد الإعلانية المطلوبة لتوعية المواطنين وارشادهم في هذا الأمر.