تفاصيل لقاء «السيسي» ومحافظ البنك المركزي.. عامر: نسعى لاستقرار الاقتصاد وخفض الموازنة العامة.. رفع قيمة الجنيه بنسبة 2.6%.. 16.4 مليار دولار قيمة الاحتياطي الأجنبي.. الرئيس يطالب باستقرار الأسعار

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة مع طارق عامر محافظ البنك المركزي حيث استعرض عامر نتائج اجتماع المجلس التنسيقي الأول للبنك المركزي.
الاقتصاد الكلي
وأشار محافظ البنك المركزي إلى أنه تم وضع برنامج يستهدف استقرار الاقتصاد الكلي من أجل تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل.
عجز الموازنة
وأكد "عامر" أن البرنامج يتضمن العمل على تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة إلى مستويات مستدامة، والمحافظة على استقرار الأسعار، وتقليص عجز الميزان التجاري من خلال وضع إستراتيجية تهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي.
8.3 مليارات دولار
كما استعرض المحافظ الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي خلال الفترة الأخيرة، حيث تم تغطية مبلغ 8.3 مليار دولار من طلبات استيراد السلع المتراكمة من أجل استقرار الأسواق وتأمين احتياجات السوق من السلع الأساسية.
التسهيلات الائتمانية
كما قام البنك المركزي المصري بتغطية مبلغ 1.6 مليار دولار من التسهيلات الائتمانية القائمة على المستوردين لتفادي مخاطر تقلبات أسعار الصرف، إلى جانب قيام البنك المركزي برفع قيمة العملة المحلية بنسبة 2.6% بغرض الحد من عمليات المضاربة على العملة.
الاحتياطي الأجنبي
كما أشار طارق عامر إلى أن رصيد الاحتياطي الأجنبي يشهد استقرارًا عند مستوى مبلغ 16.4 مليار دولار، منوهًا إلى أنه تم تعبئة كافة الأدوات المتاحة لزيادة الموارد من العملة الأجنبية، وتم إبرام عدة اتفاقيات مع جهات دولية واتخاذ إجراءات من شأنها تعزيز الجهود للحد من الاستخدام المفرط في النقد الأجنبي.
الخطة المستقبلية
وقد عرض المحافظ الخطة المستقبلية للبنك المركزي التي تشمل أخذ المزيد من الإجراءات لتوفير السيولة اللازمة من النقد الأجنبي وعقد اتفاقيات مع عدة دول وجهات دولية أخرى، بالإضافة إلى طرح منتجات بالعملة الأجنبية للمستثمرين الأجانب والمصريين العاملين بالخارج وتوجيه البنوك لدعم الصناعة المصرية والمشروعات الصغيرة.
تحفيز العمل
ومن جانبه أكد الرئيس السيسي على أهمية تبنى منهج مُحفز للعمل والاستثمار، واتخاذ مزيد من الإجراءات للنهوض بالاقتصاد المصري وتحقيق الاستقرار في الأسعار وسلامة النظام المصرفي.
المستثمرون
كما تناول الاجتماع أيضًا أهمية التواصل مع المستثمرين من القطاعات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى بلورة تصورات ومقترحات لرفع معدلات النمو بجميع القطاعات خلال المرحلة القادمة بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة.