"فيتو" تنشر خريطة إعادة هيكلة منظومة الدواء اقتصاديًّا وصحيًّا.. إنشاء شركات ومصانع جديدة خلال عام.. 6 مليارات جنيه عائدات الجمارك والضرائب سنويًّا.. توفير 100 ألف فرصة عمل

أعد الدكتور أسامة شرف الدين، عضو غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، دراسة عن" كيفية إعادة هيكلة منظومة الدواء، وهل يمكن تحقيقها فى مصر أم لا، ودور الحكومة المتمثل فى وزارة الصحة ونقابة الصيادلة والشركات القابضة فى إعادة الهيكلة.
وترصد الدراسة دور رجال الأعمال وأصحاب شركات الأدوية، ودور غرفة صناعة الدواء لمساعدة الدولة فى تنفيذ إعادة الهيكلة، سواء من الناحية الفنية أو الاستشارية، وإعداد الميزانية المالية التى تحتاجها إعادة الهيكلة، والفترة الزمنية المحددة، وما هو النموذج الأوربى الذى من الممكن تطبيقه فى مصر لإعادة الهيكلة، أو أى نموذج متقدم يصلح خلال فترة الهيكلة، وما هى المعوقات التى تواجه المنظومة الدوائية، وما هى سبل الحل بعد تحقيق إعادة الهيكلة.
وتهدف الدراسة إلى إعادة هيكلة منظومة الدواء فى مصر اقتصاديًّا وصحيًّا، وتحقيق نهضة اقتصادية غير مسبوقة فى العالم فى وقت قصير جدًّا، حيث تتمتع مصر بإمكانيات هائلة، تتمثل فى الطاقات البشرية الهائلة التى يصعب توافرها فى أى مكان آخر بالعالم، والمساحات الشاسعة غير المستغلة حتى الآن، والتى تسمح بإقامة مصانع هائلة لمجال الأدوية، وموقع مصر الجغرافى المميز والذى يسهل منه التصدير لأى مكان بالعالم.
ووضعت الدراسة روشتة لإعادة هيكلة منظومة الدواء فى مصر، من خلال تيسير عمل شركات الأدوية بكافة الطرق، وتذليل العقبات فورًا أمامها للعمل والإنتاج، وليس وضع المعوقات الزمنية والإدارية الخانقة والطاردة للاستثمار – مع اشتراطات ضمان الجودة العالمية للدواء فى مصر، بالإضافة إلى إقامة جهاز إدارى كبير لتلقى شكاوى شركات الدواء وبحث جديتها، وحلها فورًا، وعدم ترك مثل هذا القطاع الاقتصادى الضخم تحت يد مجموعة من الموظفين والموظفات الإداريين الذين لا يهتمون بحل أى مشاكل، وإنما فقط بوضع العقبات لضمان الروتين والبيروقراطية الخانقة، وكذلك البدء فورًا فى عمل لجان جديّة تشمل خطوات إنشاء شركات ومصانع الأدوية، وتسجيل المستحضرات الطبية، والتصنيع والتفتيش والتسعير، وجميع جوانب المنظومة الطبية، مع وضع توصيات جديّة للنهوض بصناعة الدواء فى مصر فى أقرب وقت ممكن، لافتًا إلى أهمية أن تكون هذه اللجان ممثلة لجميع أطراف منظومة الدواء فى مصر: من مستوردين ومصانع وشركات تول (تصنيع لدى الغير) وموزعين وصيادلة، وإدارة الصيدلة، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الاستثمار، وكذلك أن يكون نقاش ومقترحات هذه اللجان على مستوى واحد، وأن تكون المقترحات والقرارات بالتوافق وليس بالأغلبية.
وترصد الدراسة نحو نصف مليار جنيه من رءوس الأموال واعتمادات البنوك لإعادة الهيكلة، لن تتحملها الدولة، تدرّ عائدًا ماديًّا يناهز 6 مليارات جنيه حصيلة جمارك وضرائب عامة وضرائب مبيعات – فقط فى خلال العام الأول، وتشغيل عمالة تقترب من 100 ألف عامل سنويًّا.