ننفرد بنشر الخطة المقدمة للحكومة لإعادة هيكلة منظومة الدواء فى مصر

محمد حامد ومحمد طارق


شرف الدين : الخطة توفر 6 مليار جنيه لميزانية الدولة سنويا و100 ألف فرصة عمل للشباب

وهيمنة الإخوان على الصيادلة خطر يهدد صناعة الدواء فى مصر



كشف الدكتور أسامه شرف الدين المتحث السمى للنقابة العامة لمصنعي الأدويه عن الخطة التى تقمها للحكومة من إعادة هيكلة منظمة الدواء فى مصر.

وأوضح أن الخطة تبدأ من خلال تيسير عمل شركات الأدوية بكافة الطرق و تذليل العقبات فورا أمامها للعمل و الإنتاج و ليس وضع المعوقات الزمنية و الإدارية الخانقة و الطاردة للاستثمار – مع اشتراطات ضمان الجودة العالمية للدواء فى مصر , بالاضافه الي عمل جهاز إدارى كبير لتلقى شكاوى شركات الدواء و بحث جديتها و حلها فورا و عدم ترك مثل هذا القطاع الاقتصادى الضخم تحت يد مجموعة من الموظفين و الموظفات الإداريين الذين لا يهتمون بحل أى مشاكل و إنما فقط بوضع العقبات لضمان الروتين و البيروقراطية الخانقة – فليس هذا هو مكانها ولا وقتها , وكذلك البدء فورا فى عمل لجان جدية ( و ليس لتخفيف الاحتقان فقط ) لمقترحات تشمل خطوات إنشاء شركات و مصانع الأدوية و تسجيل المستحضرات الطبية و التصنيع و التفتيش و التسعير و جميع جوانب المنظومة الطبية , مع وضع توصيات جدية للنهوض بصناعة الدواء فى مصر فى أقرب وقت ممكن, لافتا الي اهمية ان تكون هذه اللجان ممثلة لجميع أطراف منظومة الدواء فى مصر : من مستوردين و مصانع و شركات تول ( تصنيع لدى الغير ) و موزعين و صيادلة و إدارة الصيدلة و وزارة الصناعة و التجارة و وزارة الاستثمار, وكذلك أن يكون نقاش و مقترحات هذه اللجان على مستوى واحد و أن تكون المقترحات و القرارات بالتوافق وليس بالأغلبية

بالاضافه الي عدم استقواء أى فصيل على باقى الأطراف بسبب أغلبية سياسية أو حزبية – فهذا أول شرط يجب وضعه و وضع الضمانات الكافية لاحترامه وإلا فلا داعى لكل هذا المجهود حيث يمكن اختصاره فى قرارات عشوائية تصدر فى أيام معدودة لصالح هذه الفئة , محذرا من وصول مصر إلى مصير مجهول ( كما حدث من قبل فى 148 قرارا وزاريا صدرت فجأة فى شهر يوليو 2012 مباشرة فى أيام معدودة بعد الانتخابات الرئاسية).
واضف انه يجب أيضا ثبات القرارات و القوانين المنظمة لعمل شركات الأدوية على الأقل لمد خمس سنوات و الا تصدر أى قرارات فجأة و دون دراسة و استشارة جميع أطراف المنظومة كما يحدث الآن مما يسبب رعب رأس المال المحلى و الأجنبى من الاستثمار فى مصر.

على صعيد متصل أكد شرف الدين ان المبالغ المالية المطلوبة لإعادة الهيكلة تقارب النصف مليار جنيه من رؤوس الأموال و اعتمادات البنوك لافتا الي ان الدوله لن تتحمل مبالغ اضافيه

كما أوضح النتائج المالية المتوقع حصدها فى حال تمت هذه الهيكلة لن تقل عن 6 مليارات جنيه ضخ مباشر فى خزانة الدولة من جمارك و ضرائب عامة و ضرائب مبيعات بخلاف التصدير للخارج للاسواق العربية و الأفريقية بما لا يقل عن مليار جنيه سنويا , وتشغيل عمالة بما لا يقل عن 100الف فرصة عمل سنوية

وتشتمل الخطة على كل من دور الحكومه المتمثل في وزارة الصحه ونقابة الصيادله والشركات القابضه.في اعادة الهيكله وكذلك دور رجال الاعمال واصحاب شركات الادويه فيها و دور غرفة صناعة الدواء لمساعدة الدوله في تنفيذ اعادة الهيكله سواء من الناحيه الفنيه او الاستشاريه واعداد الميزاينه الماليه التي تحتاجها اعادة الهيكله والفتره الزمنيه المحدده , بالإضافة غلى النموذج الاوروبي الذي من الممكن تطبيقه في مصر لاعادة الهيكله

وفي سياق متصل اكد شرف الدين ان أهم المعوقات الحالية أمام منظومة الدواء و الاستثمار فيه تتمثل في هيمنة نقابة الصيادلة على صناعة الدواء و أرباحه و إدارته و قوانينه المنظمة له بصورة كاملة , لافتا الي و ضوح ذلك فى الفترة السابقة منذ شهر يوليو 2012 – بعد الانتخابات الرئاسية مباشرة – و ذلك لانتماء كوادر النقابة للإخوان المسلمين – الحزب الحاكم الآن, منوها ان نقابة الصيادلة هى ممثلة للصيادلة فقط وليس الي اطراف المنظومه الدوائيه بالكامل فكيف يتم إقصاء آراء باقى المنظومة و تتولى نقابة الصيادلة - منفردة وحدها - صياغة جميع قوانين وزارة الصحة والمصانع و الشركات و إدارة الصيدلة بهذه الصورة الفجة طوال الثمانية أشهر الماضية .

بالاضافه الي عدم وجود نظام ورقى محدد معروف للجميع و تفاصيل تسجيل و تصنيع و التفتيش على المستحضرات بوزارة الصحة و بالتالى يصبح التقييم متروكا لموظف لا يستطيع تقييم الموقف تبعا للتعليمات و لكن تبعا لنظرته الشخصية و آراءه و بالتالى تصبح هذه العملية شاقة و طويلة و معقدة حيث تذهب الأوراق و تعود عشرات المرات على مدار سنوات دون الانتقال من خطوة إلى التى بعدها نتيجة لعدم وجود نظام محدد واضح معروف للجميع – و قد تحذثنا مرارا فى هذا الأمر مع إدارة الصيدلة و لم يحدث أى تغيير – فعند سؤالهم يؤكدون وجود نظام و لكن عند مطالبتهم به يتملصون و لا نجد أى شيء بالمرة .
واضاف ان اهم العقبات ايضا تتمثل في البيروقراطية و الروتين الخانق الموجود حاليا : فوجود النظام الورقى مطلوب و نحن نطالب به و لكن أن يتحول النظام إلى عبث – بحيث يمكن أن يتم طلب أشياء لا علاقة لها بالنظام العالمى ولا المنطقى ولا أى شيء لمجرد أنه رأى شخصى لموظف و يستغرق هذا الطلب عملا من فريق كامل من الموظفين لقرابة عام كامل و كل هذا بلا أى ضرورة , مشيرا الي انه عند التقدم بطلب تصدير لمنتجاتنا للخارج لجلب عملة صعبة للبلاد نحن فى أمس الحاجة لها , يتم رفض الطلب لأسباب غير منطقية بالمرة : مثل عدم وجود المستحضر فى السوق المحلى فى مصر !! هل هذا منطق تشجيعى للاستثمار ؟
وكذلك عدم ثبات القرارات و القوانين المنظمة للعمل فى الدواء حيث تصدر قرارات هادمة مصيرية عبارة عن زلازل استثمارية كل شهر تقريبا – فهل يمكن الاستثمار و وضع مئات الملايين من الجنيهات فى مثل هذا المناخ .
اضاف شرف الدين ان الدواء هى جزء من عجلة الإنتاج فى مصر الذى يضخ المليارات فى خزينة الدولة سنويا و يجذب استثمارات أجنبية و محلية و يصدر للخارج بمليارات الدولارات التى تسااند خزينة الدولة و يقلل من نسبة البطالة و يدفع الصناعات المغذية الأخرى و يرفع صحة المواطن المصرى الذى يمثل الجزء الأساسى فى عجلة الإنتاج عموما , فبدون صحة المواطن كيف سيعمل و ينتج و يفكر ؟.

كما وصف الحالة العامة المسيطرة على صناع الدواء الآن فى مصر بالإحباط و عدم وجود أمل فى إصلاح منظومة الدواء حيث لن تنجح أبدا أى منظومة يسيطر فيها طرف واحد على باقى الأطراف لأهداف حزب أو جماعة , لافتا الي ان المشاركة هى التى تصنع النجاح و السيطرة و الديكتاتورية نتيجتها الفشل دائما.