صناعة الدواء تذبح بسكين الحكومة

50مصنعا استثمارتها 5 مليارات جنيه مهددة بالاغلاق بسبب سياسات وزارة الصحة
قال مكرم مهنى رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات ورئيس مجلس ادارة شركة جوبال للصناعات الدوائية ان صناعة الدواء فى مصر تتعرض للذبح على ايدى اجهزة الحكومة على رأسها وزارة الصحة، مؤكدا ان الصناعة مهددة بالانهيار وضياع استثمارات تقدر بنحو 120 مليار جنيه فضلا عن عمالة لا تقل عن 300 الف عامل. وكشف فى حواره ل الاهرام الاقتصادى ان هناك 50 مصنعا حديث الانشاء مهددة بالاغلاق نتيجة سياسات وزارة الصحة فى التسجيل وصعوبة اجراءاتها فى الافراج عن الخامات المستوردة، كشف كذلك عن ان مستحقات شركات الدواء التابعة للقطاع العام لدى الحكومة تصل الى نحو 700 مليون جنيه منذ نحو 4 سنوات، مؤكدا ان دعم صناعة الدواء ومساندتها اصبح ضرورة ملحة لانقاذها من عثرتها الثقيلة التى تمر بها حاليا.
ما اهم المعوقات التى تعترض صناعة الدواء فى مصر ؟
توجد معوقات كثيرة ومتعددة من اهمها صعوبة استيراد المواد الخام وذلك بسبب تأزم الوضع المالى لمصر بما دفع الموردين للتراجع عن التسهيلات المعتادة فى التوريد وإلزامهم بضرورة الدفع المقدم باعلى نسبة لضمان حقوقهم تخوفا من اضطراب الاوضاع الاقتصادية لدنيا، مشيرا الى ان نقص المواد الخام ينعكس سلبا على حجم الانتاج ومعدلاته ومن ثم على مبيعات الشركات وارباحها.
ما اوجه الصعوبة فى تصنيع خامات انتاج الدواء محليا ؟
تصنيع خامات الدواء محليا امر اقرب للمستحيل وذلك للارتفاع الشديد فى تكلفة انتاجها محليا، كاشفا عن ان مصر ليست الدولة الوحيدة التى تعجز عن انتاج المواد الخام محليا ولكن غالبية دول العالم تواجه المشكلة نفسها للسبب للنفسه، موضحا ان انتاج خامات الدواء يقتصر على دولتين فقط هما الصين والهند اللاتان تقومان بتصديرها الى دول العالم كافة. ماذا ايضا عن معوقات الصناعة المحلية؟ ارتفاع مديونيات القطاع لدى الجهات الحكومية، حيث ان المستحقات المتأخرة لشركات انتاج الدواء يرجع تاريخها الى نحو 4 سنوات ولم يتم سدادها حتى الان، مشيرا الى ان حجم مديونيات القطاع العام وحده لدى الحكومة يصل الى 700 مليون جنيه. واستطرد: من المشكلات ايضا ارتفاع تكلفة الانتاج، موضحا ان التكلفة زادت بنسبة تتراوح ما بين 30 و 40 % وذلك بفعل زيادة اسعار الطاقة من الكهرباء والمياه وارتفاع تكلفة النقل فضلا عن زيادة اجور العمال ومصروفاتهم من بدلات الغذاء والنقل بالاضافة الى زيادة اسعار العملة الاجنبية، مشيرا الى ان كل تلك الارتفاعات يقابلها ثبات سعر الدواء دون اى حراك يذكر، الامر الذى انعكس سلبا على الصناعة حيث ادى الى خفض العديد من المصانع لانتاجيتها من اصناف الدواء وذلك لعدم تحقيقها ارباحا من وراء انتاجها وانما تجر عليها الخسائر.
هناك شكاوى عديدة يوجهها صناع الدواء ضد وزارة الصحة، ما اسبابها واهم المشكلات التى تعانون منها حيال التعامل مع الوزارة ؟
هناك 3 مشكلات رئيسية فى تعامل شركات انتاج الدواء مع وزارة الصحة اولها صعوبة الافراج عن الخامات المستوردة من المنافذ الجمركية حيث تشترط الوزارة مرور الخامات على معاملها اولا حتى يفرج عنها جمركيا الامر الذى يستغرق وقتا طويلا يصل احيانا الى ثلاثة اشهر، مشيرا الى ان طول هذه الفترة يؤدى فى احيان كثيرة الى تلف الخامات وانخفاض كفاءة مادة الفعالة تأثرا بالعوامل الجوية وسوء التخزين بما يهدد بخسارة البضائع المستوردة وضياع قيمتها على المصنع، علاوة على ان تأخير الافراج عنها يتسبب فى تعطيل عجلة الانتاج بالمصنع وخفض معدلاتها. المشكلة الثانية مع الوزارة تتمثل فى صعوبة التسجيل واستغراقه ايضا فترات زمنية طويلة، فضلا عن تعجيزه باشتراطات عديدة وصعبة، حيث لا توجد آليات محددة لمسألة التسجيل حتى يتمكن الصانع من معرفة توقيت حصوله عليه وتسجيل المستحضر ومن ثم توقيت طرحه بالاسواق، حيث ان هناك تأخيرا ومماطلة يصل مداها احيانا الى سنوات مستشهدا بمثال ان احد المستحضرات استغرق 7 سنوات للتسجيل، مضيفا ان التأخير الشديد فى طرح المنتج يعرض الشركة لخسائر كبيرة وذلك لتهديدها بانتهاء الحاجة للمستحضر او ظهور مستحضر افضل بما يمثل ضررا بالغ الخطورة على صناعة الدواء. المشكلة الثالثة سياسة تسعير الدواء من قبل الوزارة حيث تحدد اسعارا منخفضة للغاية ولا تقارن بالتكلفة الحقيقية للانتاج خاصة فى ظل ارتفاع التكاليف، الامر الذى يستتبعه تحمل الشركة باقى التكلفة ومن ثم التعرض للخسارة، مشيرا الى ان هناك مئات من المستحضرات الدوائية اضطرت الشركات المحلية للتوقف عن انتاجها بسبب ارتفاع تكلفتها بما دفع لاستيرادها من الخارج باسعار مضاعفة، مؤكدا ان المستهلك المتضرر الاول من وراء هذه السياسية، لافتا الى ان 22 % من المستحضرات الدوائية الحالية يجر انتاجها خسائر كبيرة على الشركات بسبب ارتفاع تكاليف انتاجها ومع ذلك تستمر الشركات فى انتاج لكونها من المستحضرات الضرورية للمستهلك وذلك بدافع البعد الاجتماعى للشركات وحسها الوطنى، لافتا الى ان شركته الخاصة جوبال للصناعات الدوائية اتجهت ايضا الى خفضت عدد منتجاتها بشكل ملحوظ بسبب ارتفاع التكلفة مضيفا الى ان حجم استثماراتها يقدر ب 230 مليون جنيه وتضم 180 عاملا. وكشف عن ان معوقات التعامل مع وزارة الصحة تهدد نحو 50 مصنعا من المصانع الحديثة فى القطاع بالاغلاق النهائى وذلك لعدم مساعدتها على بدء الانتاج فى ظل الصعوبات الراهنة، مشيرا الى الحاقها بخسائر مبكرة ووضعها تحت تهديد وقف الانتاج، لافتا الى انه بالفعل اتجه بعض اصحاب هذه المصانع لبيع المنشأة لمستثمرين كبار غالبيتهم اجانب.
ما حجم استثمارات المصانع المهددة وطاقتها الاستيعابية من العمالة؟
يقدر اجمالى استثمارتها بنحو 5 مليارات جنيه حيث تبلغ استثمارات اصغرها نحو 100 مليون جنيه، وتضم نحو 3 الاف عامل مباشر فضلا عن العمالة غير المباشرة فى قطاعات التوزيع والنقل يصعب حصرها.
وما اجمالى حجم استثمارات قطاع الدواء بأكمله ؟
تقدر استثمارات القطاع ب 120 مليار جنيه من خلال 123 مصنعا تضم نحو 300 الف عامل مباشر. وما مدى مساهمة الاستثمار الاجنبى فيه ؟ الاستثمار الاجنبى فى القطاع يتمثل فى 8 شركات تستحوذ على نحو 40 % من اجمالى استثمارات القطاع وتتنوع جنسياته مع بين امريكى وانجليزى وألمانى.
ماذا عن اخر تطورات ازمة قرار وزارة الصحة رقم 499 ؟
جرى تأجيل القضية المرفوعة من قبل الغرفة ضد وزارة الصحة التى انعقدت جلستها الاخيرة فى 2 سبتمبر الجارى وذلك الى يوم 12 اكتوبر المقبل لاستكمال النظر فى الدفوع المقدمة . الى اى مدى يضركم هذا القرار ؟ القرار يذبح صناع الدواء ارضاء لمصالح الصيادلة بما يمثل ظلما بينا ضد الشركات المنتجة، واوضح ان القرار يضع اعباء اضافية على عاتق شركات الدواء حيث ينص القرار على زيادة ربح الصيدلى من 20 الى 25 % من قيمة الدواء خلال 5 سنوات بواقع 1 % سنويا، مشيرا الى ان هذه الزيادة مبالغ فيها خاصة انها تدفع من قبل الشركات المنتجة وليس من قبل المستهلك بما يحد من ارباحها ويزيد من اعباء الانتاج، كذلك زيادة هامش ربح الصيدلى فى الادوية المستوردة التى تقل اسعارها عن 500 جنيه من 12 الى 18 % بما تقدر نسبة الزيادة ب 50 % دفعة واحدة، ذلك الى جانب خصم نسبة 4.5 % من قيمة الدواء للصيدلى فى حال السداد الفورى لقيمة التوريدات، لافتا الى ان هذه المسألة تجارية بحته وتخضع لتعاقد الشركة والصيدلية ولا يصح ان تتدخل بها الحكومة بقرار وزارى اجبارى، يضاف الى ذلك دفع الشركات نسبة 1% من قيمة المستحضر للصيدلى نظير الادوية المرتجعة والمنتهية الصلاحية وذلك رغم عدم الانتفاع بها علاوة على اتجاه بعض الصيادلة للتخلف عن ارجاعها للشركة وبيعها للمصانع العشوائية لاعادة تدويرها من جديد الامر الذى يمثل كارثة تهدد صحة المستهلك وحياته.
حديثكم يشير الى دخول العشوائية ومصانع بئر السلم الى قطاع الدواء ؟
هناك بالفعل عشوائية فى صناعة الدواء من خلال اعادة تدوير المرتجع منه الا انها محدودة ومازالت تحت السيطرة، غير ان العشوائية الحقيقية والمثيرة للتخوف فى قطاع الدواء العشوائية التجارية، موضحا ان هناك عشوائية فى حلقات التداول من التوزيع الى المنافذ التجارية والصيدليات بما يفتح المجال للادوية المهربة للتواجد بصورة ملحوظة، مؤكدا خطورة هذه الظاهرة وحاجتها لتشديد الرقابة على الاسواق التجارية الداخلية واحكام السيطرة عليها.
كم حجم صادرات القطاع ؟
صادرات القطاع منخفضة جدا فلا تتعدى 300 مليون دولار، لافتا الى ان حجم الانتاج المحلى يستحوذ على 85 % من السوق المحلى فى حين يستكمل الباقى من خلال الاستيراد.
ما اسباب انخفاض حجم صادرات الدواء ؟
انخفاض اسعار الدواء المنتج محليا بدرجة لا تساعد على التسويق وفقا لمتطلبات شركات التسويق خاصة بالددول العربية التى يتركز توجيه صادراتنا اليها بما يؤدى الى انخفاض الصفقات التصديرية وابرام القليل منها . كيف ترى موقع مصر فى صناعة الدواء فى المنطقة العربية ؟ مصر لديها مؤهلاتها تمكنها من ريادة المنطقة العربية كلها فى هذه الصناعة حيث لديها الاستثمارات والعمالة والخبرات العالية الكفء، الا ان المعوقات الحكومية متمثلة فى وزارة الصحة دفعت بقطاع الدواء صناعة وتصديريا الى ذيل قائمة العرب فى حين تاتى تونس والاردن على رأسها، مضيفا ان الصناعة الدواء تواجه ذبحا حقيقيا بسكين الحكومة يدفع بها الى الاحتضار ويوشك ان يقضى عليها نهائيا، وذلك من خلال القرارات الخاطئة من امثلة قرار 499 والاجراءات البيروقراطية المعقدة الطويلة فضلا عن سياسات وزارة الصحة المعوقة للنشاط والمعرقلة لخطواته، لافتا الى ان كل دول العالم تدعم صناعة الدواء الا مصر، فانها تدعم الدواء للمستهلك على حساب الصانع ولا تقدم اى سند او رعاية للصناع الذين يتحملون على عاتقهم وحدهم اعباء وهموم هذه الصناعة . وتابع: ان تهيئة المناخ الصحيح لهذه الصناعة سيكون من شأنه اعلاء المنتج المحلى على رأس الصناعات العربية فى مجال الدواء ويساعده فى احتلال موقع الريادة كما كان فى حقبة السبعينيات.
هل هناك فرص لتحقيق التكامل العربى فى صناعة الدواء؟
الحديث عن التكامل العربى ليس سوى مجرد كلام ولا يمكن تحقيقه على ارض الواقع، التكامل العربى لم يحدث طوال السنوات الماضية ولا توجد اى بوادر امل لتحقيقه خلال السنوات المقبلة، مرجعا رأيه الى عدم وجود جدية حقيقية من القادة العرب فى تفعيل هذا الهدف لا فى صناعة الدواء ولا فى غيرها.