وزير التخطيط يكشف الجهات الإدارية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية

قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والإصلاح الإداري بالدولة، إن الجهات الإدارية التي كانت مخاطبة بالقانون 47 هي نفسها الجهات المخاطبة بقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015.
وأضاف «العربي» في تصريح خاص ل«فيتو»، أنه لا بد من التفرقة بين الجهات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية والجهات الأخرى التي لها قوانين خاصة، مؤكدًا أن الجهات الخاضعة لقانون الخدمة هي الهيئات الاقتصادية والشركات العامة وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص والمعلمين والأطباء، أصحاب الكادر الخاص، وكل الهيئات التي لها قانونها الخاص المنظم لعملها ويحكمها، مثل قناة السويس واتحاد الإذاعة والتليفزيون، وهذه الجهات لم تكن خاضعة للقانون 47،
وأشار وزير التخطيط إلى أن كادر المعلمين يجعل لهم نظاما خاصا في الترقية والاختبار والأجور والحوافز، ولكن مجلس الوزراء ومؤسسة الرئاسة يطبق عليهما القانون.