وزير التخطيط ل"اليوم السابع": لا تراجع عن قانون"الخدمة المدنية".. وإصدار اللائحة خلال أيام.. أشرف العربى: بعض المحتجين ليسوا مخاطبين بالقانون.. ويؤكد: القانون يتضمن نظاما للحوافز وأفضل نظم التقييم

أكد الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أنه لن يتم التراجع عن قانون الخدمة المدنية، مضيفاً: القانون يمثل إرادة سياسية فى الإصلاح الإدارى ونقله فى عمل الجهاز الإدارى لتحقيق خدمة ميسرة للمواطنين".
وكشف العربى فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن اللجنة التشريعية لمجلس الدولة وافقت على اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية وأنه سيتم إقرارها خلال الأيام القليلة المقبلة، مضيفا: "فى ناس بتقوم بالمظاهرات بناء على معلومات خاطئة ليست فى القانون وهو ما سبب لبسا لدى بعض العاملين بالجهات الحكومية".
ورد العربى عن الاتهامات الموجهة للقانون من بينها اعتراض عدد من الجهات غير المخاطبة بالقانون مثل هيئة النقل العام والمعلمين والأطباء والذين يخضعون لكادر خاص وغير مخاطبين بالقانون الذى يخاطب فقط من كان يخاطب فى قانون 47 القديم، أما بالنسبة للأجور فأوضح العربى، أنه لن يتم خفض أى مرتب لأى من العاملين بالحكومة ولكن معدل الزيادة سيتم خفضه وذلك لمعالجة التفاوت الكبير فى الأجور بين العاملين بالحكومة. وتابع العربى: "بعض الموظفين يحصلون على حافز إثابة بنسبة 300٪ وفى جهات أخرى يتراوح ما بين 1000_1500٪ وبالتالى عند تطبيق الزيادات السنوية يستمر التفاوت بينهم بشكل كبير ولذلك حاولنا معالجة ذلك بالإبقاء على نسبة الزيادة كقيمة مطلقة". واستكمل العربى: "كما تضمن القانون بالمادة 40 نظام للحوافز بالجهات التى تدر دخلا أو العاملين بالمناطق الحكومية الحدودية بشرط موافقة وزير المالية الذى سيخصص الاعتمادات المالية والوزير المختص بالخدمة المدنية ويصدر بها قرار من رئيس الوزراء أما بالنسبة للنقطة الخاصة بالفصل التعسفى، فقد تضمن قانون 47 فصل الموظف عقب تقديم تقريرين "ضعيف لخدمة"، أما القانون الجديد فتضمن خمسة مراحل". وفيما يتعلق بمنح القانون الجديد سلطات مطلقة للمدراء، علق العربى قائلا: "فى القانون القديم كان المدير هو صاحب السلطة فى تقييم الموظف أما فى القانون الجديد فأصبح نظام التقييم الموظف يبماثل أفضل نظم التقييم فى العالم، حيث يقيم الموظف نفسه ومديره كما يقيم المواطن الجهة التى يتعامل معاها من حيث مدى رضائه عنها".