علاج تفاوت الأجور بين الجهات الحكومية بقانون الخدمة المدنية الجديد

كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن أن هناك تفاوتا صارخا للأجور بين الهيئات والجهات الحكومية كانت ملحوظة عند تطبيق القانون القديم رقم 47 لعام 1979، غير أن القانون الجديد للخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، والذي تم إصداره في 13 مارس الماضي استهدف القضاء علي التفاوت الجاري في الأجور والمرتبات بين كافة الجهات الحكومية.
وقا الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن أهم ما جاء في القانون الجديد هو تطوير جدول أجور العاملين بالدولة، حيث تضمن القانون وضع منظومة جديدة للأجر اشتملت علي عنصرين فقط، «وظيفي ومكمل» ويمثل الأجر الوظيفي نحو 75٪ من إجمالي الأجر والباقي أجر مكمل.
وأكد الوزير أن تقرير الأجر المكمل سوف يكون بقرار مركزي يصدر عن رئيس مجلس الوزراء ويسري علي جميع الجهات المخاطبة بأحكام القانون وهو ما يؤدي بالطبع الي القضاء علي التفاوت في الأجور بين هذه الجهات.